سلّم النائب السابق غسان مخيبر، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب، أسماء أعضاء اللجنة الخاصة الممثّلة للجهات المعترضة على مشروع معمل النفايات في منطقة بيت مري، بالإضافة إلى أسماء مستقلّين في خبرات علمية وتقنية متخصّصة في إدارة النفايات المنزلية الصلبة، تنفيذًا للاتفاق بين وزير البيئة والنائب حكمت ديب ومخيبر، والقاضي بإيجاد إطار لحلّ الخلاف الناتج عن مشروع تشييد معمل بسعة 400 طن يوميًّا لإدارة النفايات في منطقة وادي بيروت ضمن نطاق بلدية بيت مري.
وأوضح مخيبر أنّه "يُتوقّع أن تعمل اللجنة على صياغة تعليقات خطية مفصّلة على مشروع معمل النفايات ودراسة الأثر البيئي المتعلّق به، وأن تلتقي بعدها بممثّلي وزارة البيئة وبالشركة المكلفة وضع تقرير الأثر البيئي، لتضع هذه الأخيرة تقريرًا استكماليًّا على أساس التعليقات والإجتماع"، مبيّنًا أنّ "كذلك يمكن أن يعقد اجتماع خاص لكلّ الجهات المحدّدة أعلاه لمناقشة التعليقات مع ممثلي بلدية بيت مري. على ضوء تقرير الأثر البيئي الإستكمالي، يتوقّع أنّ يتخذ وزير البيئة القرار المناسب".
من جهة ثانية، شدّد مخيبر على أنّ "حسن إدارة النفايات لها شروط. وجزء من الحلول المقترحة كبديل لمشروع معمل النفايات في منطقة بيت مري، هو ردم العوادم في كسارات، هي في غالبيّتها مخالفة للقانون. الطمر لا يمكن أن يكون لا في البحر ولا في أراض نضرة".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "الحل اللامركزي لأزمة النفايات لا يعني نقل المسؤولية من الدولة المركزية إلى البلديات،
إذا لا يجب رمي كامل المسؤولية على البلديات الّتي تلعب دورًا في الفرز الأوّلي"، مؤكّدًا أنّ "يدنا ممدوة للبلدية ولوزارة البيئة وكلّ المعنيين بالمشروع، وأنا حريص على حسن إدارة النفايات وعلى إقامة معامل لها، لكن ليس في الموقع المحدّد للمعمل في بيت مري، ولا مع هذه الشروط وهذا الحجم".
