شدّد البيت الأبيض، على أنّ "الرسوم الجمركية التركية أمر مؤسف وخطوة في الاتجاه الخاطئ"، مبيّنًا أنّ "الرسوم الجمركية على واردات الصلب من تركيا لن تُلغى حتّى لو أطلقت سراح القس الأميركي أندرو برونسون، وهي ترتبط بالأمن القومي الأميركي".
ولفت إلى "أنّنا نراقب الوضع الإقتصادي التركي وهبوط الليرة، والرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدم حقّه الدستوري في إلغاء التصريح الأمني لجون برينان بهدف حماية المعلومات السرية"، مشيرًا إلى أنّ "مشاكل الإقتصاد التركي هي من صنع تركيا ولا علاقة للمواقف الأميركية بها".
