رفضت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة تعليقا على بيان المحامي اديب زخور "أيّة دعوات لتعديل قانون الإيجارات وبخاصّة انّها تصدر عن محامين ومهندسين أغنياء أو ميسورين أصحاب مصلحة شخصيّة في تعديل قانون الإيجارات ولا يمثّلون أيّ جهة رسميّة وتهيب بهم ومنهم المحامي زخّور توخّي الدقّة في قضيّة الإيجارات واحترام تطبيق القوانين النافذة التي صدرت عن مجلس النواب وردّ المجلس الدستوري الطعن بموادها، طالبة "من المحامي زخّور التوقّف عن إصدار البيانات الشخصيّة التي تعبّر عن حالة خاصّة باعتباره مستأجرًا قديمًا وصاحب مصلحة في الدعوة إلى عدم تطبيق قانون الإيجارات الجديد أو محاولة عرقلة تطبيقه فيما يتوجّب عليه كمحامٍ الالتزام ببنود الدستور لجهة حماية الملكية الخاصة وعدم الدعوة إلى استملاكها، كما يتوجّب عليه الدفاع عن مصالحه الخاصة أمام القضاء لا في بيانات صحافية يرفضها المالكون الذين تعرّضوا لظلم لا يحتمل من جراء تمديد القوانين الاستثنائية القديمة للإيجارات وقد انتهت إلى غير رجعة"".
وذكرت المحامي زخّور بأنّ "الرئيس المكلّف سعد الحريري رجل دولة يعرف تمامًا الأصول الدستورية بوجوب إصدار مراسيم تطبيقية لقانون نافذ صادر عن مجلس النواب كما يدرك تمامًا أنّ قضية الإيجارات القديمة هي مسألة حقّ لا يجوز استمرار الظلم فيها في حق المالكين القدامى كما يدرك تمامًا بأنّ القانون الجديد يحمي المستأجرين من ذوي الدخل المحدود لفترة تصل إلى 12 سنة من تاريخ التطبيق كما يدرك بأنّ القانون يؤمّن مكتسبات وحوافز إضافية للمستأجرين القدامى عبر تشجيعهم على التملّك بإعفاءات ضريبية وتسهيلات في المصارف أو في المؤسسة العامة للإسكان. كما يدرك الرئيس الحريري بأنّ الدولة قد رصدت مبلغ 170 مليار ليرة للحساب وبأنّ أعداد المستأجرين ليست كما تروّج لها لجان تدّعي تمثيل المستأجرين وبأنّ القانون الجديد درس لأربعين جلسة في لجنة الإدارة والعدل ودرست التعديلات عليه في 17 جلسة إضافية وقد شارك فيها نواب من كتلة المستقبل للحريري ملء الثقة بهم وبضميرهم الذي يأبى استمرار الظلم في حق المالكين القدامى، وبالتالي فإنّ موقفه المشرّف بتوقيع المراسيم قريبًا لا يفاجئنا باعتباره استكمالا لخطوات قام نواب المستقبل مع زملائهم في مختلف الكتل النيابية لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستاجرين"، داعية "المحامي زخّور وغيره من لجان المستأجرين إلى وضع جهدهم في مكانه الصحيح والمطالبة بإصدار قانون الإيجار التملّكي لأنّه المدخل الصحيح لمساعدة كل مواطن لبناني في تملّك منزل بدلا من طرح مطالب تعجيزية أخرى يعلم القاصي والداني بأنّها لا تمرّ في مجلس النواب ولا يمكن أن يركن إليها أيّ عقل يتوخّى إحقاق الحق والإنصاف والعدالة. ونطالب مجلس النواب بجلسة تشريعية استثنائية طارئة وعاجلة لإقرار اقتراح كتلة المستقبل وعودة العمل بالقروض السكنية المدعومة ومنها الفقرة التي تقرّ دعمًا بنسبة 2 % على القروض السكنية للمستأجرين القدامى".
