لفت الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، حول التقرير الّذي قام به المجلس والّذي يكشف أنّ 16 نقطة من الشاطئ اللبناني من أصل 25 شملتها الدراسة تحمل تصنيفًا جيّدًا، إلى "أنّنا نقوم بمسح مستمرّ على مدى 12 شهرًا، والأرقام الّتي نعلنها هي معدلات للـ12 شهرًا وهي نتيجة تحاليل بكتريولوجية وكيميائية وتحاليل نسب المعادن الثقيلة الموجودة على الشاطئ. هذه التحاليل هي من ضمن برنامج بحثي عمره 30 سنة في المجلس وأصبح الآن ينفذ وفقًا للمعايير الأوروبية".
وحول ما إذا كانت التحاليل الّتي يجريها المجلس سنوية روتينية، أوضح في حديث صحافي، أنّه "عندما علمنا بالمعلومات الّتي تداولتها شبكات التواصل الإجتماعي والصحف والّتي استنتجت أنّ كلّ الشاطئ من العبدة شمالًا حتّى الناقورة جنوبًا ملوّث وقد حُكم عليه بالإعدام، أجرينا مسحًا إضافيًّا، وأعلنا النتائج في 19 تموز الفائت"، مركّزًا على أنّ "هنا لا بد من الإعتراف بأنّ الوضع صار أكثر دقة لأنّ عدد مصبّات مياه المجارير على الشاطئ تجاوزت الـ100، وهي معروفة وتساهم فيها بعض البلديات والتجمعات السكانية في المناطق الّتي لا تتوافر فيها محطات لتكرير المياه الآسنة".
وبيّن حمزة أنّ "النتائج الّتي توصّلنا اليها لا تخفي أماكن التلوث الكثيفة، ولكنّنا أعلنّا صراحة أنّ هذه النتائج لا تشمل مصبات المجارير ولا مناطق مكبات النفايات والمرافئ والمصانع. وكذلك لم تتناول دراستنا المسابح الخاصة الّتي لها نظامها الخاص ونتوقّع منها أن تجري التحاليل بنفسها وتعلنها على بابها لمزيد من الشفافية، والكلّ يعلم أنّ الدخول إليها مكلّف جدّاً".
وفسّر "أنّنا أخذنا العينات من المناطق الّتي يرتادها الناس للسباحة والصيد، ونسبة كبيرة منها هي المسابح الشعبية. وتبيّن لنا أنّ 16 نقطة من أصل 25 ممكن إدراجها في المستويات المقبولة والجيدة والجيدة جدًّا، و9 نقاط سيئة وتتطلّب إجراءات لوقف مصادر التلوّث وإجراءات أخرى لمنع الناس من ارتيادها والسباحة فيها. البحر ينازع ولكن غير ميؤوس منه. الشاطئ اللبناني مظلوم من قبل اللبنانيين".
ونوّه إلى أنّ "إلى جانب مصبات مياه المجارير، هناك أيضًا مسبّبات أخرى للتلوث وهي المرافئ على الشاطئ والمناطق الصناعية والمكبات شبه الرسمية للنفايات الصلبة ومنها ما عمره أكثر من 30 سنة مثل مكبات برج حمود والكوستابرافا وصيدا وطرابلس وقد تحوّلت إلى جبال نفايات".