عُقد اجتماع طارئ في مكتب النواب في الهرمل، للبحث في حادثة وفاة الطفل "محمد. ف. ر" في الحريق الّذي اندلع أمس في أحد المنازل في الهرمل، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، قائمقام الهرمل طلال قطايا، رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر، مدير إقليم بعلبك - الهرمل في الدفاع المدني بلال رعد، مدير مركز الدفاع المدني في "الهيئة الصحية الإسلامية" في الهرمل حسين المقهور ومتطوعي الدفاع المدني في قضاء الهرمل، وتقدّم الكلّ من ذوي الطفل وأهالي الهرمل بالمواساة والتعزية.
وكان بحث في آلية عمل مركز الدفاع المدني في الهرمل، واستغرب المجتمعون "وجود موظف واحد في مركز الهرمل، ما يدلّ على استهتار المعنيين"، وطالبوا بـ"ضرورة وجود سيارات إطفاء صغيرة تستطيع الدخول إلى شوارع الأحياء الضيقة". كما تمّ التوافق على "آلية مؤقتة من اتحاد بلديات الهرمل والبلدية لاستدراك الخلل الحاصل لجهة العديد والآليات، ريثما تستيقظ الدولة لتمارس دورها تجاه مواطنيها". وأشار المجتمعون إلى "ضرورة تعزيز مكتب السير في الهرمل بالعديد والعتاد".
يدوره، شدّد حمادة خلال اللقاء على أنّ "الدولة كانت غافلة دومًا عن مواطنيها، ومركز الدفاع المدني في الهرمل دليل على هذا الحرمان، حيث يوجد موظّف واحد والعمل يقع على عاتق المتطوّعين الّذين يمارسون كلّ جهد"، مشيرًا إلى أنّ "في هذا المركز آلية واحدة لا يمكنها أن تتنقل بسهولة داخل الأحياء. هذا المركز تمّ تجهيزه بحسب القدرة، ببعض الأمور اللوجستية من جانب البلديات والجهات الخاصة بـ"حزب الله". ومن غير المسموح بعد الآن أن يبقى الدفاع المدني في القضاء، مؤسسة على هذه الشاكلة، فهو بحاجة إلى عديد وعتاد وموازنة".
وركّز على "أنّنا لن نبقى مكتوفي الأيدي بعد الذي حصل. عندنا حلول مؤقتة ستكون على عهدتنا وعهدة البلديات، وسنساهم من الآن في تحقيقها على مستوى العديد والآليات، لكن المسؤولية الرئيسية تبقى على عهدة الدولة ووزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني الّذي نأمل منه أن يزور مركز الهرمل ليرى واقعه المزري".
