قرّر القضاء في جزر القمر، وضع الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي قيد الإقامة الجبرية، في قضية اتهامات باختلاس أموال مرتبطة ببيع جوازات سفر لفئة "البدون" في الكويت والإمارات.
ويُتّهم سامبي، الّذي كان قد تولّى الرئاسة بين عامي 2006 و2011، بـ"الفساد واختلاس الأموال العامة والتواطؤ في التزوير". وتعود القضية إلى عام 2008 عندما أطلقت جزر القمر برنامجًا، بالاتفاق مع الإمارات والكويت، لمنح الجنسية للآلاف من فئة "البدون" في هاتين الدولتين.
في المقابل، كان من المتوقّع أن تحصل جزر القمر على استثمارات كبيرة من الدول الغنية بالنفط. وأقرّ الإتفاق المبدئي حصول أربعة آلاف أسرة من البدون على جنسية جزر القمر مقابل 200 مليون دولار لاستخدامها في مشاريع البنى التحتية الرئيسية. وخلال السنوات التالية، تمّ إصدار نحو 48 ألف جواز سفر في إطار البرنامج، وفقًا للبيانات الّتي جمعتها لجنة تحقيق برلمانية، ولكن تمّ إصدار عدد قليل منها فقط للبدون.
كما يتّهم تقرير برلماني وضع في كانون الأول، سامبي، وكذلك خلفه ايكيليلو ظنين الّذي حكم بين عامي 2011 و2016، بالتورّط في عمليات تزوير منتظمة. ويطالب التقرير باتخاذ إجراءات قانونية ضدّهما. ويعتقد التقرير أنّ الدولة خسرت حوالى 971 مليون دولار، أي ما يعادل 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
