لفتت مصادر رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عبر صحيفة "المستقبل" إلى أن "الخطاب الشامل لجنبلاط الذي بعث من خلاله بعدد من الرسائل في أكثر من اتجاه، أولها استغرابه اتهامه بعرقلة تأليف الحكومة في الوقت الذي يُطالب بحقه السياسي بناء على نتائج الانتخابات النيابية في ظل عدم رغبة البعض منحه هذا الحق"، مشيرةً إلى أن "الأهمية الكبرى تمثلت بمطالبة جنبلاط بالعودة إلى الطائف وانتخاب مجلس نواب لا طائفي وإنشاء مجلس شيوخ، وهذه خطوة إصلاحية هامة تُساهم بإخراج البلد من واقعه الحالي والذي غرق فيه من خلال قانون الانتخاب وطرح القانون الأرثوذكسي، أو في وقف التوظيفات في الإدارة العامة تحت حجة التوازن الطائفي في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، علماً أن الدستور ينص على التوازن في الفئة الأولى، أو لجهة الخطاب السياسي الذي سقط إلى مستويات غير مسبوقة، وتحديداً في النقاش الطائفي والمذهبي".
وأشارت إلى أن "الرسالة السياسية الهامة اتصلت بتوضيح جنبلاط مهمة وفد التقدمي برئاسة النائب تيمور جنبلاط في موسكو وتأكيده أنه لم يذهب للمطالبة بالتطبيع مع النظام السوري كما أشيع، بل لطلب الحماية الروسية للطائفة الدرزية كي لا يُزج بهم في معارك تفوق قدرتهم أو أن يُعاقبوا على نجاحهم في تحييد منطقة السويداء عن الصراع خلال السنوات الماضية"، لافتةً إلى أنه "خلال جميع لقاءاته يؤكد جنبلاط على عدم البحث أو التفكير في إقامة كانتون درزي لأن الدروز في سوريا كما في فلسطين هم جزء من النسيج الوطني في البلدان التي يعيشون فيها، والرسالة التي لا تقل أهمية، أن جنبلاط أراد التذكير بدور الحزب "التقدمي الاشتراكي" إزاء ميثاق الأحرار في فلسطين المحتلة، حيث تم توسيع رقعة الوعي عند الشباب الدروز لرفض الخدمة العسكرية الإلزامية، والآن الصهيونية مرة جديدة عبر قانون القومية واعتبار غير اليهود هم من الدرجة الثانية ولا يُمكن الركون الى هذا الأمر، ما يستوجب التأكيد على التمسك بالهوية القومية العربية لأبناء دروز فلسطين".
