أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن "النظام السوري أدان نفسه بوجود مختفين قسرا لديه، بإقراره بوفاة 836 من المختفين، في حين وثقت الشبكة قرابة 82 ألف مختف قسريا، ومقتل 14 ألفا بسبب التعذيب على يد النظام"، مشيرةً إلى أن "عشرات آلاف السوريين تعرضوا لعمليات اعتقالات منهجية، تُنكر السلطات أنها من قامت بعملية الاعتقال، ويصعب على الأهالي معرفة مجرد مكان احتجاز أحبائهم، وبالتالي تتحوَّل معظم حالات الاعتقال وبنسبة تفوق 85 بالمئة إلى حالات اختفاء قسري".
وأوضحت أنه "في أيار الماضي، بدأ النظام بالكشف عن مصير كمٍّ كبيرٍ من المختفين قسرياً، عبر التلاعب ببياناتهم في السِّجل المدني، وتسجليهم على أنَّهم متوفون"، لافتةً إلى أن "التَّقرير استند على عمليات مقاطعة ا فريقها بين قاعدة بياناتها، التي تضمُّ قرابة 82 ألف مختفٍ قسريا مع الأسماء التي وردتها ممَن كشفَ النظام عنهم مؤخرا، وأظهرت عمليات المقاطعة أنَّ 77 بالمئة من الحالات التي كشفَ النظام عنها مؤخرا مُسجلة في قاعدة بيانات المختفين قسرياً لديها".
وأضافت أن "23 بالمئة هي حالات جديدة لم توثَّق قبل ذلك، وتم تكرار عملية المقاطعة ذاتها مع قاعدة البيانات التي تضم الضحايا الذين قتلوا في سجون النظام بسبب التعذيب، الذين بلغت حصيلتهم قرابة 14 ألف منذ آذار 2011، حتى آب 2018"، مشيرةً إلى أنه "تبيَّن أنّ 28 شخصاً فقط كانوا مسجلين مُسبقاً لدى الشبكة على أنَّهم قضوا بسبب التعذيب، وبالتالي فإنَّ 97 بالمئة من حالات الوفيات الجديدة كانوا في عداد المختفين قسرا".
كما أشارت إلى أنَّ "النظام لم يذكر سبب الوفاة، في الحالات، ولم يقم بتسليم الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها، وأنكرَ سابقا وجود مختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التَّابعة له".
