لفت "لقاء سيدة الجبل" عقب اجتماعه الأسبوعي في مكاتبه في الأشرفية، إلى أنّه "يكثر الكلام في الآونة الأخيرة عن وجوب إدخال تعديلات على الدستور اللبناني المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني، تطال المهلة المعطاة لرئيس الحكومة المكلف تأليف الحكومة العتيدة"، مركّزًا على أنّ "المسّ بالدستور وإدخال أي تعديل إليه خارج توافق اللبنانيين يفسد الشراكة الوطنية، الأمر الّذي من شأنه نسف الوحدة الداخلية. كما أنّ الإرتكاز على موازين القوى الّتي هي حاضرة اليوم إلى جانب فريق خطأ كبير لأنّ من شأن موازين القوى أن تنتقل من فريق إلى آخر بسرعة وفقًا لمتغيّرات المنطقة. ما يجب أن يحكم لبنان هو قوة التوازن وليس موازين القوى".
وشدّد اللقاء في بيان على أنّ "وجود سلاح غير شرعي في يد فريق من اللبنانيين يشكّل مخالفة دستورية وخللًا وطنيًّا يتجاوز الثغرات التقنية الّتي قد تكون موجودة في الدستور، ويصبح الكلام على مهلة رئيس الحكومة لتأليف الحكومة أو غيرها من النقاط كلامًا فرعيًّا أمام الخلل الأصلي المتمثّل بفقدان المساواة والعدالة بين اللبنانيين، إذ يمتلك فريق منهم سلاحًا بينما الآخرون بدونه ممّا يجعل المواطنين فريقين. واحد مميّز لا يمتثل للقانون وآخر عادي يمتثل للقانون".
وطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري "أوّلًا، تقديم تشكيلة حكومته لرئيس الجمهورية، ومن "تيار المستقبل"، "حزب القوات اللبنانية"، "الحزب التقدمي الإشتراكي"، "حزب الكتائب اللبنانية" وكلّ الذين هم ممثّلون داخل مجلس النواب أو لا، الدفاع عن الدستور وحماية الجمهورية"، منوّهًا إلى أنّ "فريق "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" يحضّر لانقلاب على اتفاق الطائف والدستور. تصدّوا له وإلّا شاركتم بالإنقلاب عن قصد أو عن غير قصد".
وردّ اللقاء على ما ورد في خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بتاريخ 26 آب 2018، فأكّد "التمسك بالمحكمة الدولية لسببين: الأول أخلاقي، ويعود إلى تضحيات اللبنانيين الّتي أدّت إلى إنشائها بدءا باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. والثاني سياسي - دستوري، لأنّ المحكمة الدولية أنشئت بقرار مجلس الأمن رقم 1757، تحت الفصل السابع"، مشدّدًا على أنّ "من يلعب بالنار هو من يتلاعب بأمن اليمن والعراق وسوريا وليس اللبنانيون الباحثون عن استقرار بلدهم وأمنه، وهو من يرفض تحقيق العدالة في جرائم اغتيال قيادات وطنية".
