أكد المكتب الإعلامي للنائب ميشال ضاهر، في بيان له، أنه "في ظلّ السجال الحاد والردود حول ملف الكهرباء في زحلة، نجدّد التأكيد أنَّ المطلب الأساسي والذي رفعنا لواءه من اللحظة الأولى يبقى تخفيض فاتورة الكهرباء الباهظة لشركة كهرباء زحلة".
واشار ضاهر الى أنه "في موازاة ذلك، وفي ظل عدم الإمكانية القانونية والتشريعية للتمديد لشركة كهرباء زحلة، وهذا ما أكده رئيس مجلس الإدارة أسعد نكد في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، واستمرار بيعها كيلو الكهرباء وات بقيمة 50 ليرة ما يؤدي إلى خسائر على الدولة بقيمة 30 مليون دولار سنوياً، أقدم الإقتراح التالي تقديم الكهرباء من شركة كهرباء لبنان بالسعر الطبيعي المعتمد في كل لبنان"، لافتاً الى أنه "في وقت انقطاع التيار تستمر شركة كهرباء زحلة بإنتاج الكهرباء بحسب تعرفة وزارة الإقتصاد، وأن تعطي وزارة الطاقة رسمي الاشتراك والتأهيل لشركة كهرباء زحلة التي تستمر في أعمال صيانة الخطوط، على أن تركب الشركة عداداً ثانياً".
وأوضح أنه "بذلك تكون شركة كهرباء لبنان هي التي تقدم الكهرباء للمواطن بالسعر العادل، في وقت تدفع رسمَي الإشتراك والتأهيل المذكورين بالفاتورة الرسمية لشركة كهرباء زحلة بدل صيانة وخدمات"، منوهاً الى أن "هذا الإقتراح يحقق سلسلة أهداف في الوقت نفسه، فمن جهة يؤمن الكهرباء للمواطن الزحلي بسعرٍ عادل ومنخفض واستمرارها 24 ساعة على 24، كما يخفف نزيف خسائر الدولة، والأهم أنه يحافظ على الواقع الوظيفي والإجتماعي لموظفي الشركة التي تحقق ربحاً عادلاً لا يظلم المواطنين".
وختم ضاهر بالقول "اننا نطرح هذا الإقتراح على جميع الفعاليات وشرائح المواطنين في المنطقة من أجل التداول به للوصول إلى بر الأمان بعيداً من اللغة الشعبوية التي لا تؤدي إلا إلى الظلام".
