أكدت مصادر مطلعة على أجواء ما يدور في أروقة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن "المحاكمة تدخل المرحلة الفاصلة في العاشر من أيلول ". وأوضحت لـ"الشرق الأوسط"، أن "رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي منح المدعي العام نورمان فاريل وفريقه ثلاثة أيام لتقديم مرافعته وما لديه من أدلة، ومهلة مماثلة لفريق المتضررين من الجريمة، ثم يومين لمحامي الدفاع عن كل من المتهمين الأربعة".
وأوضحت المصادر المواكبة لأجواء المحكمة، أن "العالم كله يراقب ما سيقدمه المدعي العام من معطيات وأدلة مستندة إلى (داتا الاتصالات)، وتحليل العينات التي رفعت من مسرح الجريمة وإفادات الشهود، بقدر مراقبته لمرافعات فريق الدفاع وما لديه من تحليلات واستنتاجات تدحض الاتهامات".
وتوقعت صدور الحكم في مهلة لا تتعدى الثلاثة أشهر من موعد ختم المحاكمة. وقالت: "إن هناك طريقتين قد تعتمد إحداهما لإصدار الحكم، إما صدور حكم شفهي بالإدانة أو البراءة، على أن يليه لاحقاً القرار الخطي، وإما أن يصدر قرار خطي مرة واحدة وينشر فوراً ويسدل الستار على القضية برمتها".
ووصفت المصادر الحكم الذي سيصدر بـالتاريخي". وقالت: "سيكون حكماً قوياً ومستنداً إلى أدلة قاطعة لا مجال للتشكيك فيها أو تسييسها"، لافتة إلى أن الحكم "إذا قضى بإدانة المتهمين، لا يمكن لفريق الدفاع الطعن به أو استئنافه إلا إذا سلم المتهمون أنفسهم للعدالة، أما إذا قضى الحكم بتبرئة المتهمين، يمكن للمدعي العام وفريق الادعاء الشخصي استئنافه، وطلب إعادة المحاكمة أمام غرفة الاستئناف من جديد".
وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، دعا إلى عدم ربط تأليف الحكومة بالمحكمة الدولية وما يصدر عنها، وقال: «بصراحة ووضوح المحكمة غير موجودة وقراراتها لا تعنينا بتاتاً، لا تلعبوا بالنار… لا تلعبوا بالنار».