بعد "بلبلة" مشروع إنشاء معمل للنفايات في كفرشيما وما رافقه من اعتراضات من قبل الاهالي، عادت البلدة الى "الضوء" من جديد من مدخل "الرسوم البلدية".
وقد تحدثت معلومات عن نيّة المجلس البلدي في كفرشيما زيادة قيمة الرسوم البلدية على السكان، لتأمين مدخول إضافي للبلدية يساعدها على تنفيذ مشاريع وتمويل حاجات الموظفين فيها، مشيرة الى أن الموضوع لا يحظى بإجماع داخل البلدية ولم يتقرّر بعد مصير الاقتراح.
بالمقابل تشير مصادر في بلدة كفرشيما الى أن قرار زيادة الرسوم لم يصدر بعد وبالتالي علينا الانتظار قليلا قبل التحرك. وتضيف عبر "النشرة": "هناك بعض الاعتراضات داخل البلدة سببها الوضع الاقتصادي المزري الذي يمر به لبنان وبظل غياب حكومة، الامر الذي جعل الاعتراض يرتفع لأن الناس لا تملك مقوّمات الصمود الاقتصاديّة". وتشير المصادر الى أن المجلس البلدي السابق رفع الرسوم البلديّة أيضا منذ اربعة اعوام تقريبا ويومها لم يصل اعتراض الناس الى نتيجة، مشددة على أن التحرك سينطلق بعد ان تصبح الزيادة رسمية.
قانونيا، يحق للمجلس البلدي أن يحدد الرسوم المتوجبة على المواطنين في نطاقه، وذلك بحسب ما ينص عليه المرسوم الاشتراعي رقم 118 سنة 1977 وتعديلاته، بمادته الـ49 والتي تقول بأن "يتولى المجلس البلدي، دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر، الموازنة البلدية، بما في ذلك نقل وفتح الإعتمادات، قطع حساب الموازنة، القروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها، التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة لقاء كفالتها القرض، وإدراج الأقساط التي تستحق سنوياً في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض، وتحديد معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون".
في البلديات الكبرى يتم تعديل القيمة التأجيريّة بحسب نص القانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، بعد إجراء تخمين جديد بواسطة لجنة ذات اختصاص أو أكثر يؤلفها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية وتضم أحد أعضاء المجلس البلدي رئيسا، موظف تنتدبه وزارة المالية (مديرية المالية العامة) عضوا، خبير محلي في الشؤون العقارية عضواً، وأحد موظفي البلدية مقرراً. ولكن في البلديات الصغيرة كحال كفرشيما تكون البلدية هي السلطة التنفيذية وتقرر القيمة التأجيرية بمبلغ مقطوع للجميع.
لا ينفي رئيس بلدية كفرشيما وسيم الرجّي توجه البلدية لزيادة الرسوم، الا أن أي جداول رسمية بهذا الخصوص لم تصدر بعد، مشيرا في حديث لـ"النشرة" الى أن الزيادة ستكون 50 الف ليرة تقريبا. ويضيف: "يجب أن يعلم الناس أن البلدية تدفع 300 الف ليرة عن كل منزل في قطاع النفايات، وتدفع مبالغ كبيرة لتغطية فروقات سلسلة الرتب والرواتب لموظفي البلدية، لذلك تبحث في زيادة 50 الف ليرة لتغطي 2 بالمئة فقط من السلسلة والنفايات.
ويشير الرجّي الى أن الرسوم في كفرشيما لا تتعدى الـ200 الف ليرة للمنزل، بينما هي في بلديات أخرى تصل الى 700 الف ليرة، لافتا النظر الى أن المؤسسات التجارية سيكون وضعها مختلفا اذ سيُصار الى اعداد دراسة كاملة عنها وستلجأ البلدية لاعادة التخمين في بعض الحالات.
بانتظار قرار البلدية الرسمي وما سيلحق به من اعتراضات، يجب على المكلّفين الذين يشعرون بالظلم ان يعلموا أنّ بإمكانهم الاعتراض امام البلدية على أي تكليف بالرسوم والعلاوات إذا وجدوا فيها خطأ أو إجحافا أو مخالفة، على أن يقدم الاعتراض ضمن مهلة شهرين اعتباراً من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية عن وضع الجداول في التحصيل للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف أساسيّة، أو شهر من تاريخ إبلاغ المكلف للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف إضافية أو تكميليّة أو بأوامر قبض أو بأيّ وسيلة أخرى.
