رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر "ان كل الوزارات لا تقوم بواجباتها في حماية العامل اللبناني وعلى رأسهم وزارة العمل وتقع المسؤولية الاساسية على الحكومة"، مشيرا الى ان "قطاع الفنادق يعاني من مشكلة في استبدال العمالة اللبنانية بالسورية والاسيوية حتى، في حين ان هذا القطاع هو وجه لبنان والسواح يتعاملون بشكل كبير واساسي مع هذا القطاع حين يأتون الى لبنان".
وطالب الاسمر في حديث اذاعي "بتطبيق صارم للقانون وصولا الى اقفال المؤسسة التي تخالف قانون العمل بتوظيف أجانب شارحا ان هناك ضعف بأجهزة الرقابة لدى الدولة بسبب النقص في عدد المراقبين والذي يعاني منه الضمان ايضا بنقص في جهازه البشري، واكد الاسمر ان الحالة السياسية تعطل مشروع التفتيش والواقع السياسي لا يفرض وجود الدولة على الارض، ولذلك يلجأ الاتحاد العمالي العام احيانا الى اسلوب المواجهة مع المخالفين في بعض المؤسسات التي توظف اجانب مكان اللبنانيين، ولفت الى ان الحفاظ على الارض والمؤسسات تبدأ من الحس الوطني وعلى صاحب المؤسسة ان يتمتع بالحس الوطني بتوظيف لبنانيين داعيا العمال الذين يتم طردهم من عملهم بشكل كيدي الى الاتصال باتحاد العاملين في الفنادق و لأن في الوحدة قوة، ونحن نتابع الامور وندخل الى المطاعم احيانا ونشهّر بالمخالفين، كاشفا ان بالتوازي نتّبع اسلوب التكريم للمطاعم التي تلتزم بالقوانين وهذه السياسة جزء من عمل الاتحاد العمالي العام،" وختم الاسمر ان ننتظر ان تشكل الحكومة لنتابع عملنا في الاطار القانوني، وما ينقصنا هو اليد الحديدية للدولة ومحاضر الضبط لا تنفع بل يجب اقفال المؤسسات التي تخالف القوانين".
