اشار الأمين العام لحزب سبعة جاد داغر خلال مؤتمر صحافي لعرض نتائج استطلاع للرأي لأهالي بيروت حول موقفهم من المحرقة بالإضافة الى خطوات للحزب بخصوص محرقة بيروت الى انه "بعد اجتماعات عديدة مع بلدية بيروت وبيانات متبادلة ، مازالت البلدية مصرّة على المضي بانشاء المحرقة بغض النظر عن المعارضة الموجودة ، من ناحية ثانية، جمعيات المجتمع المدني وحزب سبعة ضد المحرقة بكل وضوح ، لاننا نعتبر انها تسبب اضرارا بيئية وصحية واقتصادية ومالية كبيرة ، ونحن لن نعيد شرح الشق التقني بمؤتمرنا اليوم ، ولكن نؤكد أن كلامنا مبني على نتائج دراسات علمية وآراء لخبراء بيئيين معروفين"، لافتا الى ان "معارضتنا هي أيضا نتيجة غياب الشفافية من قبل البلدية التي مازالت حتى اليوم ترفض نشر مسودة دفتر الشروط على موقعها الالكتروني، مما يسمح للمواطن إعطاء ملاحظاته حول الموضوع ، كما ان البلدية مازالت ترفض المناظرة التلفزيونية بين الطرفين"، مضيفا:"من الواضح وجود الخلاف حول الموضوع، ونحن يهمنا العمل المحترف ويهمنا النتائج الايجابية. وتساءل داغر : كيف يمكن حل هذه المشكلة بين الطرفين ؟ ووجه داغر كلامه لرئيس بلدية بيروت قائلا:
سيد عيتاني نحن في العام 2018 ، وبالتالي لا تستطيع أي بلدية ان تفرض مشروعا بهذه الضخامة، بين البيوت مهمته حرق النفايات على مدى 25 عاما ، بغض النظر عن رأي السكان".
وشدد داغر على اننا "رأينا كمعارضة مهم لان هذه المعارضة ببيروت اثبتت وجودها بالانتخابات، وكذلك رأيكم كمجلس بلدي منتخب مهمّ، انما الاهم هو رأي سكان بيروت. اليوم نحن ضد المحرقة اولا لأننا نمتلك قناعة ان المحرقة مضرة وثانيا لان الاكثرية الساحقة لاهل بيروت ضد المحرقة. ولنكون محترفين بعملنا قررنا أن نتعاون مع احدى اهم شركات استطلاعات للرأي بلبنان شركة " ليبانون ستاتيستكس" التي قامت باستطلاع لرأي اهل المدينة وبنينا عملنا بناء على نتائجه . اليوم معنا رئيس الشركة السيد ربيع الهبر شخصيا ليعلن عن نتائج هذا الاستطلاع".
وشرح الحزب طريقة انجاز استطلاع الرأي ، موضحا انه جرى تنفيذه خلال شهر أب الحالي وأن الدراسة ارتكزت على سؤالين أساسيين هل الناس مع المحرقة وهل يؤيدون اجراء مناظرة تلفزيونية ، وان العينة ضمت 1000 شخص من سكان بيروت، وبحسب النتائج فإن % 70من المستطلع آرائهم رفضوا إقامة المحرقة ، وان حوالي 51% من المستطلع آرائهم يؤيدون المناظرة التلفزيونية العلنية .
ولفت داغر الى ان " الموضوع الثاني الذي سنعلن عنه اليوم ، بعدما وصلت الأمور إلى حائط مسدود ، هو الاستعانة بالقضاء الذي من الممكن مساعدتنا ، ولهذا السبب نعلن اننا تقدمنا بطلب على امر عريضة من قاضي الامور المستعجلة لمنع اقرار دفتر الشروط قبل تعيين لجنة خبراء من قبل القضاء، للاشراف على هذا المشروع وردسه من كل النواحي".
