أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، "اننا نريد الحصول على مقابل لجهودنا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك رفع تأشيرة الدخول عن مواطنينا، ولا نرغب بأن تُوضع عراقيل سياسية أمامنا".
وأشار جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الداخلية والعدل والخزانة التركي، إلى أنه "تم التوافق في الاجتماع بخصوص مسألة تسريع عملية الإصلاحات السياسية"، موضحاً أنه "في الفترة القادمة سنركز بكل مؤسساتنا ورئاسة شؤون الاتحاد الأوروبي، على مواضيع في المجالات القضائية، والحقوق الأساسية، والحريات، والأمن".
كما نوه الى "اننا نعتزم العمل بشكل أوثق مع مجلس أوروبا في الفترة المقبلة"، مشيراً الى انه "لغاية اليوم، كانت اللجان المشتركة، وفرق العمل، والتعاون الوثيق بين مجلس أوروبا وتركيا في مصلحة الطرفين، حيث أن تركيا تعتبر أحد مؤسسي مجلس أوروبا".
ونوه جاويش أوغلو الى أن "بلاده لديها علاقة عمل وثيقة مع جميع المؤسسات الأوروبية، وليس فقط الجمعية البرلمانية، ولكن بضمنها محكمة حقوق الإنسان"، مشدداً على أنهم "سيركزون في علاقاتهم مع الاتحاد الأوروبي على القضايا التي جاري العمل عليها والتي بإمكانهم الوصول إلى نتائج فيها".
