رأت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، وداد حلواني ان ادراج مشروع قانون "إنشاء الهيئة الوطنية للكشف عن مصير المفقودين" على أول جلسة سيعقدها مجلس النواب مؤشر جيّد، كما هو في الوقت نفسه "الإمتحان الأخير الذي ستظهر نوايا هؤلاء من خلال موافقة كتلهم حين عرضه على المجلس الجديد".
وشدد في حديث لـ"الأخبار" على ان "المهم أن يقرّ القانون الذي يعدّ محطة كتير أساسية. فبالنسبة لمن تعيش الفقد منذ 36 عاماً وتتحمل ثقل القضية عن كثيرين، عندما يقرّ القانون، يكفيني أنه صارت هناك مرجعية قانونية تملك كل الصلاحيات لتكشف لنا الحقائق، فعلى الأقل صار عنا جهة رسمية نحط كل المعلومات عن المفقودين عندها، سواء كأهالي أو كشهود".
وأشارت إلى ان "هذا القانون ليس مثالياً، ولكنه على الأقل يكرّس حق الأهالي بمعرفة مصير مفقوديهم. لا أكثر من ذلك ولا أقل. لا يريدون معرفة من فعل ذلك بذويهم ولا تعليق المشانق للضالعين في هذا الغياب، فقط نعرف وينن. فإن كانوا أحياء بدنا ياهن، وإن كانوا أمواتاً بدنا عضامهن، وإلا ما فيكن تقولولنا بطّلوا انطروا".
