طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين في بيان اليوم، جانب المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى ومجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك والارثوذوكس وجميع المرجعيات الروحية، بالتدخل لمنع تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني من خلال المطالبة بتعديل قانون الايجارات بشكل متوازن وعادل كما اقترحناه مرارا، فلا يعقل ان يتم تهجير ربع الشعب اللبناني من مختلف الطوائف دون معرفة وحماية المرجعيات الروحية كافة، فبعد أن تمّ تفقير الشعب والذي لم يعد لديه مقومات العيش الدنيا، جاء القانون الايجارات التهجيري ليزيد من مأساته وكأنه لا يكفيه معاناته من أزمات البطالة والهجرة والنزوح وارتفاع اسعار السلع ولا يزال يتقاضى ادنى حد أجور في العالم، كما يرزح الشعب تحت عبء أغلى الأقساط المدرسية والجامعية وترهقه فواتير الكهرباء والماء وهو لا يراها، وبالمقابل فقد ارتفعت اسعار العقارات بشكل جنوني وأصبحت أسعار العقارات في بيروت وكافة الاراضي اللبنانية بملايين الدولارات واستفاد منها أصحاب العقارات والشركات العقارية والاثرياء والكثير من المسؤولين الذين ينشطون في تجارة العقارات والبناء.
اضاف البيان "لا يمكن لأي مواطن عادي من الفقراء أو محدودي الدخل من شراء اية شقة التي تقدر بمئات آلاف الدولارات، والمواطن يكافح من أجل تأمين لقمة العيش اليومية ولا يستطيع نظرا لارتفاع المعيشة على كافة المستويات من تأمين اي بديل سكني. فهل من المعقول أن يتم التشريع للأغنياء وللشركات العقارية لزيادة مأساة الفقراء ومحدودي الدخل، وهناك أكثر من مليون مواطن لبناني مستأجر في هذا الوضع. بل أكثر من ذلك يتم التشريع للاغنياء واصحاب المصالح وزيادة ثرواتهم وفي المقابل لأخذ آخر ملاذ لدى الشعب وهو السقف الذي يحميهم ويأيويهم ولا يكفيهم المعاناة اليومية للشعب الذي يصارع ويئن من أجل لقمة العيش".
واعتبر ان "المطلوب تخفيض بدلات الايجار من 4 % الى 1%قيمة العقارات التي تقدر بملايين الدولارات وهي القيمة الفعلية لبدلات الايجار اذ ان الاسعار العالمية هي 2%، ولا يعقل ان يدفع الشعب او الدولة أغلى بدلات ايجار في العالم للأثرياء ولحيتان المال، وهذه البدلات أكثر بكثير من واقعها وأسعارها الحقيقية، والدولة ترزح تحت أكثر من 80 مليار دولار دين وعاجزة عن إنشاء الصناديق التي ستمول دفع بدلات الايجار غير الواقعية وستؤدي الى زيادة عجزها وعدم القدرة على تمويلها، والشعب ليس لديه من المقومات للدفع او العيش وهذا قمة الفساد أن يشرع للأغنياء ليبنوا الابراج ونرمي الفقراء بالشارع. كما المطلوب المحافظة على تعويض الاخلاء المتفق عليه وبرضى الطرفين ب50% في جميع الحالات بعد أن تم تخفيضه لمصلحة الاثرياء الى 30و 20% في بعض الحالات ويتنازل 1/9 كل عام ويخرج المواطن دون اي تعويض الى المجهول والتشرد، وهذا يعتبر بحد ذاته ثغرة اساسية في القانون لتهجير الشعب. اضافة الى الزام جميع السكان في هذه الابنية بإصلاح كامل البناء والتي تقدر بآلاف الدولارات وتدفع لأصحاب العقارات والاغنياء، ويتم اخلائهم في جميع الحالات مع عائلاتهم بشكل ظالم وغير عادل، ودون اية خطة اسكانية أو بديل سكني. ونحن نناشد اليوم جميع المرجعيات الروحية، للتدخل امام المرجعيات الاسياسية لإجراء التعديلات القانونية المتوازنة اللازمة قبل حصول كارثة سكانية واجتماعية من جراء قانون ظالم يثري الاغنياء واصحاب الشركات العقارية وحيتان المال على حساب الشعب الفقير ومحدودي الدخل".
