أكد رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب أن "عملية الإصلاح بدأت تسير على قدم وساق، وإن كانت نتائجها الإيجابية ستستغرق وقتاً قبل أن تبدأ بالظهور"، مشيرا الى أنه "ماليا، تم تأليف لجنة مركزية من 14 عضواً مهمتها الإشراف على الصفقات واللوازم والتجهيزات والأشغال ووضع المواصفات الفنية. وقد تمكنت خلال عام من وضع منهجية للتسعير تعتمد على الفوائد المعتمدة في مصرف لبنان كهامش ربح، ودراسة واقعية أدت إلى اعتماد أسعار تدنت بنسب تتراوح بين 20% و30 %عن الأسعار المعتمدة سابقاً. كما أعادت اللجنة، النظر في موضوع الصفقات المتعلقة بالصيانة. وبلغ الوفر في صفقة واحدة أكثر من مليون وأربعمئة ألف دولار، إضافة إلى إلغاء العديد من عقود الصيانة العائدة لأجهزة الكومبيوتر وبعض المعدات التي لا تحتاج بطبيعة عملها إلى الصيانة".
ورد أيوب في حديث لصحيفة "الأخبار" على الاتهامات الموجهة له باستغلال سلطته ليفرض على مجلس الجامعة إقرار استفادته من مبلغ 300 مليون ليرة لبنانية، مشددا على أنه "رغم علم أهل الجامعة بأنّ هذا الأمر غير صحيح، قدمتُ إخباراً إلى النيابة العامة المالية ضد رئيس الجامعة، ورفعت السرية المصرفية عن حساباتي وعائلتي جميعاً، وخلاف ذلك، كان سيتسبب بتشويه سمعتي لدى الرأي العام. وإذا كان المقصود بهذا المبلغ الدرجات المستحقة عند تعييني في الملاك بموجب القانون 12/81 الذي يحدد رواتب كل الأساتذة لدى دخولهم الملاك، فإن المبلغ المستحق لي أصولاً من ضمن مبالغ مستحقة لمئات الأساتذة الذين دخلوا أخيراً الملاك هو 6 ملايين و750 ألف ليرة لبنانية فقط لا غير".
ولفت الى أن "الجامعة اللبنانية بادرت إلى الدخول طوعاً في تجربة التقويم الخارجي أو ما يسمى بالاعتماد، علماً بأنها غير ملزمة بذلك، لتُدَعِّم مسارها كجامعة وطنية ولتطوّر برامجها وطرقها البحثية. ولا علاقة لذلك بالاعتراف بشهادة الجامعة لا من قريب ولا من بعيد"، مشيرا الى "أننا ننتظر تقرير جهة الاعتماد، أي المجلس العالي للتقويم والاعتماد للتعليم العالي في فرنسا HCERES، ونأمل أن تتجاوب معنا السلطات اللبنانية المختصة لتحسين موازنة الجامعة كي يتسنى لنا إجراء كل الإصلاحات التي يمكن أن يطلبها التقرير. ونعرف سلفاً أننا نحتاج إلى مبالغ إضافية لصرفها على البحث العلمي ولافتتاح اختصاصات جديدة على المستوى الوطني"، مضيفا: "بعد سنة من تحقيق بعض الإنجازات الإدارية والأكاديمية، استطعنا التقدم من المركز 33 إلى المركز 25 في تصنيف الجامعات العربية، وكان حلمنا أن نتقدم الى المركز 15 السنة المقبلة. لكن التشويه الأخير لسمعة الجامعة من بعض الأطراف قد يؤثر على تصنيفنا".
وعن قرارات مجلس الجامعة في شأن المعاهد العليا للدكتوراه، فأكد أيوب صوابية هذه القرارات، موضحا "أننا كنا مقدامين في هذا الملف ولم نتردد في مقاربته، رغم تيقننا من أن التعامل معه سيؤدي إلى خفض أعداد المسجلين في المعاهد، ما يعني مزيداً من الإشكالات. إلا أننا وجدنا استحالة الاستمرار في إعطاء هذا العدد المرتفع من شهادات الدكتوراه لموضوعات متكررة ولا مستقبل لها. لذلك، حددنا عدد المقبولين في السنة الواحدة بـ 90 طالباً في معهد الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية و60 طالباً في العلوم والتكنولوجيا و35 في الحقوق، وكذلك عدد الطلاب لكل أستاذ مشرف"، مشددا على عدم وجود استنسابية، قائلا: "هذا الكلام ليس دقيقاً. وفي كل الأحوال وضع مجلس الجامعة يده على الملف وطلب من العميد إجراء التحقيقات اللازمة، وقد وصلتني طلبات استرحام كثيرة حوّلتها أيضاً إلى العميد، والمجلس في انتظار تقرير المعهد ليبني على الشيء مقتضاه".
وعن ملف التفرغ، بين أيوب أن "الملف فتح في حزيران 2017 لرفع الظلم بصورة خاصة عن 143 أستاذاً شطبت أسماؤهم من قرار التفرغ عام 2014، واستبدلوا بآخرين غير مستحقين. وقد حملته إلى مجلس الجامعة طالباً وضع معايير علمية محددة وتأليف لجنة لمراقبة تطبيقها"، وردا على سؤال عما اذا تم تشكيل اللجنة نفسها على أساس المحاصصة الحزبية والطائفية، قال: "يستطيع أي كان أن يقول ما يريد. ما حصل هو أن أعضاء اللجنة اختيروا برفع الأيدي ولم يعترض أي من الحاضرين آنذاك على التشكيلة، وكان بإمكان أي منهم أن يرفع يده ويشارك في اللجنة".
واشار الى أن "التعاقد يخضع في أحيان كثيرة لمعايير مخالفة للمرسوم 9084 (أصول التعاقد مع أساتذة). صحيح أنّه قد تجوز مخالفة المرسوم في حالات استثنائية وللضرورة القصوى، إلا أن العقود يجب أن تمر بالقنوات القانونية، من مجلس الفرع إلى مجلس الكلية فمجلس الجامعة، وإن تعذر فموافقة مجلس الجامعة شرط أساسي، وهذا ما بتنا نطبقه أخيراً، ما ضبط العملية إلى حد ما. فالمدير والعميد ليسا الجهة المخولة إقرار العقود وليس طبيعياً أن نفاجأ بأساتذة دخلوا الصفوف من دون علم مجلس الجامعة، ثم نضطر لأن ندفع لهم مستحقاتهم. وهذا سبب إصداري المذكرة التوجيهية التي قامت الدنيا ولم تقعد عليها. كما أنّ التعاميم التي تلت المذكرة، ولا سيما تلك الخاصة بضبط الدوام ومراعاة التنوع لدى التعيين في الكليات، كانت «موجهة بصورة خاصة إلى العمداء والمديرين لتحديد المسار الإداري الصحيح، لا أكثر ولا أقل".
كما أكد أيوب أن "اللامركزية الأكاديمية مطبقة في القوانين، فالمؤسسة تقسم إلى وحدات على رأس كل منها عميد له صلاحياته ومجلس وحدة له صلاحياته، إضافة إلى فروع على رأسها مدير ومجلس فرع له صلاحياته"، موضحا أن "قرار مجلس الجامعة نص على استحداث مجمعات في المحافظات المستحدثة مثل عكار وبعلبك الهرمل وكسروان الفتوح وجبيل، تضم فروعاً لكليات غير موجودة أصلاً في المحافظات التي انسلخت عنها المحافظات المستحدثة، وبرأينا الفروع المستحدثة هي حاجات لهذه المناطق وتخوّل المتخرجين العمل والعيش بكرامة من اختصاصاتهم. لكن، في كل الأحوال، لن تفتح هذه الفروع قبل إنجاز المجمعات الجامعية لأنه ليس مطلوباً التدريس في أبنية غير ملائمة كتلك الموجودة أصلاً والمستأجرة خلافاً للأصول في محافظات مختلفة".
وكشف أنه "مع إبداء الوكالة الفرنسية للتنمية رغبتها بتقديم الدعم للمشاريع التي تقوم بها الجامعة ومنعاً لأي تجاذبات لاحقة، طلبت إدارة الجامعة من الفريق المختص في الوكالة زيارة المناطق التي ترغب الجامعة بتنفيذ مشاريعها فيها. ومن هذه المشاريع: إنجاز مجمع زحلة، إنشاء مجمعات في عكار، بعلبك ــــ الهرمل، الفتوح كسروان وجبيل، زيادة القدرة الاستيعابية للسكن الجامعي في الحدث، إنشاء مجمع عمودي في مدينة بيروت لعدد من الفروع الأولى للجامعة، إنجاز مجمع الفنار وإنشاء سكن الطلاب فيه، استكمال إنجاز مجمع طرابلس، وإنشاء مستشفى جامعي في المجمع الجامعي في الحدث"، مشددا على أن "للجامعة مصلحة كبرى في تنفيذ هذا المشروع داخل المجمع بما أنّ الأرض متوفرة، على أن يكون له مدخل خارجي ويكون قادراً على استقبال طلاب كليات الطب وطب الأسنان والصحة والصيدلة، فيؤمن لهم التدريب ابتداءً من السنة الثانية وحتى السابعة، بحسب الكلية. وفيما يرى أنّ توزيع الطلاب على مستشفيات مختلفة يخلق تفاوتاً في المستوى. استراتيجيتنا هي أن يستمر الطلاب في الذهاب إلى المستشفيات الجامعية الأخرى وأن لا يتقوقعوا في مستشفاهم".
واعتبر أيوب أن التشكيك في عدم حيازته رتبة الأستاذ لدى تعيينه رئيساً، "يعني فعلياً التشكيك بالمسار التقويمي الصارم في قوانين الجامعة، بأن يكون الرئيس منتخباً من مجلس الجامعة بعد قبول طلب ترشيحه وفق معايير معتمدة، وعلى رأسها حيازة رتبة أستاذ أصولاً، وبناءً على تقويم الأطروحة والأبحاث المنشورة له من لجنة الاختصاصيين، ومن ثمّ من مجلس الجامعة"، مضيفا: "في كل الأحوال، لا ينال عضو الهيئة التدريسية الرتبة إلا بعد درس ملفه، وشهاداتي تحديداً خضعت للتقويم مرتين: الأولى عام 1994 عندما صدر المرسوم 4710 بمنح الألقاب الأكاديمية لأساتذة العلوم الطبية التي كانت تضم يومها فروع الطب وطب الأسنان والصيدلة، وتألفت لجنة سباعية برئاسة العميد المؤسس لكلية العلوم الطبية منير أبو عسلي درست الملفات، وصدر قرار بمنح الألقاب الأكاديمية والسريرية لجميع الأساتذة دفعة واحدة، وورد اسمي من بين العشرة الأوائل في فرع طب الأسنان وأعطيت لقب أستاذ معيد. وقد تدرجت في الكلية وصولاً إلى رتبة الأستاذية التي حصلت عليها عام 2008، والمرة الثانية عند صدور قرار التفرغ عام 2014، إذ طُلب من أساتذة كلية طب الأسنان الواردة أسماؤهم في مشروع التفرغ رفع طلباتهم لإعادة تقويمهم على شروط كلية الصحة، وبالتالي خضع كل أساتذة كلية طب الأسنان للتقويم مرتين خلافاً لباقي أساتذة الجامعة".
وعن ملف المدربين، قال أيوب: "ملف المدربين هو واحد من الملفات التي فتحتها نظراً إلى الظلم غير الاعتيادي اللاحق بهذه الفئة من الموظفين"، مشيراً إلى "أننا طبقنا عليهم القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب، وأنجزنا ملفات إدخالهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسنعمل على استصدار قانون في مجلس النواب لإجراء مباراة محصورة لتثبيت الناجحين في الوظائف التي سيتقدمون إليها، وبعد المباراة ستظهر الجامعة الشواغر الوظيفية للإعلان عن مباراة مفتوحة".
