لفت وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار، إلى أنّ صدور أي قرار عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يبقى معلّقًا لحين الإستئناف، ولن ينتهي الموضوع قبل انقضاء سنة أو أكثر على المرحلة الابتدائية".
وأوضح في حديث صحافي أنّه "إذا صدر قرار عن المحكمة الخاصة ولم يستطع لبنان تنفيذه، يكون ذلك من الأمور المتوقّعة، فهو لم يستطع جلب المتهمين للمثول أمامها في السابق"، مشدّدًا على أنّ "المهم في صدور أي قرار عن المحكمة هو فحواه ومضمونه ودلالاته ووسائل الإثبات الّتي يمكن أن يحويها. مفروض أن يقول لنا الحقيقة، والعبرة في هذه الحقيقة".
