ركّز محامي النائب جميل السيد، أكرم عازوري، في تصريح صحافي، على أنّ "تنفيذ أحكام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يتعلّق بقرار سياسي، لا سيما إذا وصل تقرير من رئيس المحكمة عن عدم تعاون السلطات اللبنانية إلى مجلس الأمن. فهذا المجلس هو أكثر جهاز تتحكّم به السياسة، مع الدول الخمس الّتي تملك حق "الفيتو". لذا فإنّ تنفيذ قرارات المحكمة أو عدم تنفيذها يقف عند العامل السياسي".
في إطار متصل، لفت مرجع قضائي تابع جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري منذ لحظتها الأولى، لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنّ "حجم قرارات المحكمة يرتبط بحجم الجريمة، إذ لم يتمّ اغتيال الحريري صدفة، لكن في إطار مخطّط مرسوم للمنطقة انطلاقًا من لبنان".
وأشار إلى أنّ "تداعيات ما سوف يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان يرتبط بموازين القوى في المنطقة، فإذا بقيت هذه الموازين على حالها سيبقى أداء السلطة اللبنانية على حاله، وتوضع قرارات المحكمة في الإدراج مع تقرير كلّ ستة أشهر، خلاصته أنّه لم يتمّ العثور على المرتكبين".
