أشار المكتب الإعلامي لوزارة الدولة لشؤون النازحين إلى أنّ "وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي عرض مع نائبة المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين كيلي ت. ليمنتس، والناطقة بإسم المفوضية ميليسا فليمينغ، لأوضاع النازحين السوريين في لبنان ودول الجوار وآفاق الأزمة السورية"، لافتًا إلى أنّه "أكّد أنّ الحل الوحيد لإنهاء مأساة النازحين يتمثّل في العمل لإنجاز حلّ سياسي يوقف حمام الدم في سوريا، ويُعيد أبناءها المشرّدين في أصقاع الأرض إلى بلدهم".
وأوضح في بيان أنّ "المرعبي جدّد التشديد على أهمية الإستثمار في البنى التحتية في المناطق اللبنانية النائية الّتي تستضيف الغالبية الكبرى من النازحين، حيث يرتفع يوميًّا بشكل مضطرد الضغط على البنى التحتية المُنعدمة أساسًا، ويزيد التنافس على الخدمات العامة وفرص العمل بين المجتمعات المضيفة والنازحين"، مبيّنًا أنّ "المرعبي ركّز على أنّ الظروف الّتي يجب توافرها لنجاح المبادرة الروسية، الّتي تنصّ على عودة طوعية وآمنة وكريمة، تتمثّل بتوفير البنى التحتية وإعادة بناء الوحدات السكنية ولو بالحد الأدنى في المناطق الّتي دمّرتها الحرب في سوريا، إلى جانب الضمانات الأمنية لعدم ملاحقتهم من النظام السوري".
ونوّه المكتب إلى أنّ "من جهتها، أكّدت ليمنتس أهمية وصول النازحين إلى الخدمات العامة من مياه وكهرباء واستشفاء وتعليم، وأن يتمّ في الوقت الحالي الضائع تأمين الوثائق الثبوتية والقانونية الّتي يحتاجون إليها من إفادات ولادة وزواج وشهادات جامعية ومدرسية وملفات طبية، مستعرضةً في الوقت عينه التعقيدات الّتي يُثيرها القانون السوري الرقم 10 الّذي يعقّد عودة النازحين في حال عدم امتلاكهم الوثائق القانونية الّتي تثبت ملكيّتهم لمنازلهم وأراضيهم".
وكشف أنّ "ليمنتس أوضحت أنّ مفوضية شؤون اللاجئين مهتمّة بحصول اتفاق ثلاثي بينها وبين الحكومتين السورية والروسية لتأمين عودة النازحين السوريين، وتسهيل التواصل معهم من خلال السماح للمفوضية دخول المناطق السورية كافة للتمكّن من تأمين الخدمات لهم متى عادوا".
