.jpg)
.jpg)
اعتبر النائب السابق فادي الهبر أن توصل القوى السياسية المتناحرة الى اتفاق على تشكيل الحكومة يبدو صعبا في المرحلة الراهنة، وان كان الاحتمال لا يزال قائما، لافتا الى أنه في ظل اصرار كل فريق على زيادة حصّته كما في ظلّ الطمع المتزايد بالسلطة والانانية التي تطبع المطالب الوزارية، يمكن التأكيد للأسف أن أحدا من هذه القوى لا يفكر بالبلاد والعباد وبكيفية انتشال لبنان من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي نرزح تحتها والتي قد توصلنا الى أزمة رغيف في حال استمر الانحدار الحاصل على المستويات كافة.
وأشار الهبر في حديث لـ"النشرة" الى أن الاتكال اليوم يبقى على الودائع في المصارف وملاءة المصرف المركزي التي تضم نحو 140 مليار دولار، لافتا الى ان وهج هذه الودائع والملاءة يخفّ بعد اقتراب الدين العام من عتبة الـ90 مليار دولار وازدياده بشكل سنوي. وقال: "طالما لم يُحسم مصير ادلب وشكل سوريا الجديدة وكيفية الانتقال السياسي في ظل الخلاف الاميركي–الروسي المستمر فان الوضع في لبنان لن يكون ثابتا، خاصة اذا ما استمرت الخلافات الداخلية على ما هي عليه". وأضاف: "أنا حاليا لا أرى قدرة لدى الشيخ سعد الحريري والقوى السياسية لتشكيل حكومة وفاق وطني، ويبقى الاتكال على حسم اقليمي أو دولي في هذا المجال، وان كانت القوى الاقليمية والدولية غير مهتمة أو متفرغة للشأن اللبناني، أضف اننا لا نزال بعيدين عن اتفاق ايراني–سعودي ينعكس علينا ايجابا".
واعتبر الهبر أن "هذا العهد يبشر بمسار بعيد عن التفاؤل الذي كان قد أوحى به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند انتخابه، حين تحدث عن عهد قوي ومؤسسات قوية وعودة هيبة الدولة"، وقال: "للاسف لقد فشل هذا العهد بتأمين ارادته، ويبدو تماما ان لا قدرة له على فرض رغباته". واضاف: "لقد أضاعت أنانية البعض الكثير من الفرص الجيّدة في ظلّ انهماكهم بالتسلّط وتقاسم المغانم".
ورأى الهبر أن "لبنان لا يزال البلد القبائلي البعيد عن مسار الدولة"، ورد السبب بشكل أساسي لـ"وجود حزب يتعالى عن أطر الدولة ويرى نفسه في المدى الاستراتيجي الايراني، كما أنه أصبح في ساحات الصراع في المنطقة سواء في سوريا أو العراق او اليمن، أضف انه تحول منصة لرشق الخليج". وشدد على ان اقرار استراتيجية دفاعية يُعد ممرا الزاميا نحو دولة المؤسسات، داعيا لدق ناقوس الخطر وتشكيل حكومة انقاذية غير فضفاضة.
وأوضح الهبر أن حزب "الكتائب" الذي كان أول من حمل الملفات المعيشية الى الواجهة، لا يزال يعطي فرصة جديدة للعهد، وقد فتح صفحة جديدة، آملا أن يكون للاتفاقات التي وقعت مؤخرا وبخاصة "سيدر" وقعا ايجابيا، شرط عدم "لبننة هذا الاتفاق بالمطالبة باطلاق مشاريع في المناطق حسب التوزيع المذهبي والطائفي". وختم: "كما يجب أن يرافق كل ذلك مع اعتماد سياسة تقشف فاعلة لاعادة التوازن بين ما يتم انفاقه وما يدخل الى الخزينة للحد من العجز المتنامي".
