بحثت رابطة رابطة متقاعدي التعليم الاساسي، خلال اجتماع لها في مقر رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، "الكارثة التي نزلت بمعاشاتهم التقاعدية هذا الشهر، وتوقفت أمام الزيادة الهزيلة التي دُفعت، والمخاوف المستقبلية من التصريحات التي أدلى بها المسؤولون".
واعتبرت ان "ادعاء السلطة بأنها حققت المماثلة بين من تقاعد قبل نفاذ السلسلة ومن تقاعد بعدها، هو ادعاء باطل لا صحة له على الإطلاق، بل أدى الى حرمان من تقاعدوا قبل السلسلة من الدرجات الست".
وأعلنت الرابطة "رفض نسبة الزيادة الهزيلة رفضا مطلقا، لأنها دُفعت خلافا للمادة 18 من القانون 46 / 2017"، مطالبةً بـ"تنفيذ مضمون المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب كما وردت فيه فورا".
كما دانت "نهج الطبقة السياسية المستهين بالمتقاعدين وعائلاتهم حين تقر قوانين ثم لا تلتزم بها"، داعيةً
الى "مؤتمر صحافي تعقده رابطتا متقاعدي الاساسي ورابطة المتقاعدين في الثانوي، في مقر رابطة التعليم الثانوي خلف قصر الأونيسكو، يوم الخميس الواقع فيه 6 أيلول الساعة الحادية عشرة صباحا لإعلان الإجراءات والخطوات التصعيدية الضرورية على المسارين القانوني والعملي على الأرض".