كشفت وكالة "بلومبرغ" عن أن "تباطؤ الاقتصاد في دبي دفع شركة "ستاندرد أند بورز" إلى خفض التصنيف الائتماني لشركتين حكوميتين"، موضحةً أن "شركة الخدمات المالية خفضت تصنيف هيئة كهرباء ومياه دبي بسبب احتكار شركة الإمارات للمرافق من مستوى واحد إلى مستوى "BBB" وهو أعلى بخطوتين من المخلفات، كما قامت بتخفيض تصنيف شركة DIFC للاستثمارات المحدودة، التي تمتلك عقارات في مركز دبي المالي المعفى من الضرائب، إلى مستوى "BBC-" مع نظرة مستقبلية مستقرة".
وفي تقرير بها، لفتت شركة "ستاندرد أند بورز" إلى أن "الأوضاع الائتمانية في دبي تدهورت والتي نعتقد أنها تؤثر على قدرة الحكومة المحتملة على تقديم دعم مالي استثنائي للكيانات المرتبطة بالحكومة إذا لزم الأمر"، مشيرةًَ إلى أنه "بينما تجاوزت دبي تأثير انهيار النفط في عام 2014 بشكل أفضل من بعض جيرانها في منطقة الخليج، فالنمو السكاني تجاوز النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة وانخفضت مستويات الدخل إلى ألف دولار هذا العام بعدها كان 45 ألف دولار في العام 2013 ومن المرجح أن تنخفض إلى 36 ألف دولار في عام 2020 ".
وأوضحت الشركة "إننا ننظر إلى هذا الانخفاض باعتباره مؤشرا على أساسيات الاقتصاد الكلي الضعيفة ، حيث أن مستوى دخل البلد يعطي مؤشرا على الضريبة المحتملة وقاعدة التمويل لحكومة ما"، مشيرةً إلى أن "دبي، وهي ثاني أكبر إمارة في الإمارات، اقترضت عشرات المليارات من الدولارات لتمويل تحولها إلى مركز مالي وتجاري ومالي إقليمي وخفض اعتمادها على عائدات النفط وبعد موجة من النمو السريع، دفعت الأزمة المالية العالمية الإمارة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها، فقط بعد إنقاذ أبو ظبي، جارتها الغنية بالنفط".
وأضافت: "إن النظرة السلبية لشركة كهرباء ومياه دبي تعكس إمكانية أن تتدهور الجدارة الائتمانية لدبي بشكل أكبر في العامين المقبلين، مما يؤثر على قدرتها على دعم المرفق".
