أكد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، أنه "من الصعب أن نتوقع أو نحدد موعد لولادة الحكومة الجديدة في ظل التجاذبات السياسية التي نراها، ولكن المعطيات التي نملكها تؤكد بأن هناك تقدّم في الموضوع، وهناك محاولات جدية لإيجاد الحلول، وهذا أمر إيجابي بالطبع".
واشار خوري، في كلمة له خلال العشاء السنوي لموقع "الإقتصاد" والذي حلّ ضيف شرف عليه، الى أنه "بالطبع لم نصل للحل المطلوب بعد، ولكن الأمر المؤكد أنه بدون تشكيل حكومة لن نتمكن من القيام بأي شيء، ولن نستطيع حل أي ملف من الملفات العالقة والضرورية، كما لن نتمكن من فعل أي شيء إن لم يتم وضع الأشخاص المناسبين في المواقع أو الأماكن المناسبة لهم"، موضحاً أن "الوزير هو من يدير الوزارة، ويجب أن يمتلك خلفية او خبرة بمجال عمل الوزارة التي سيتسلمها. الكفاءة هي العامل الذي يؤدي إلى الإنتاجية ولنتائج إيجابية".
وتابع بالقول ان "هذا الامر لم نعتد عليه في الحكومات المتعاقبة السابقة، ولكن اليوم الأمر مختلف، فدقّة الوضع الإقتصادي الذي نمر به يحتّم علينا التركيز على هذه النقطة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب"، متمنياً شخصيا ان "يكون الجزء الأكبر من الوزراء الذين سيتم إختيارهم من أصحاب الإختصاص".
ومن جهةٍ ثانية، أوضح خوري أنه "لا يوجد موعد معين للأموال والقروض والمنح التي تم إقرارها في مؤتمر سيدر، ولكن كل يوم تأخير يؤدي إلى خسائر تقدّر بملايين الدولارات، وضياع العديد من الفرص على إقتصادنا الوطني".
وفي سياقٍ منفصل، وردًّا على سؤال عن تأثير أصحاب المؤسسات السوريين الموجودين على أصحاب العمل اللبنانيين، وعما إذا كان هناك إحصاءات حول عدد المؤسسات غير المرخصة الموجودة في السوق اللبناني، لفت خوري الى أن "هناك عدّة أشكال مقنّعة في هذا الملف، فهناك عمّال سوريون لا يملكون إجازة عمل، وهناك مؤسسات غير مرخصة تعمل في بعض المناطق، وهناك مؤسسات أخرى يملكها لبنانيون على الورق ولكن الملكية الفعلية لأشخاص سوريين"، معتبراً أنه "لذلك لا يمكن تأمين إحصاءات دقيقة، والجهة التي بإمكانها تحديد الأعداد بدقّة هي البلديات المحلية التي من واجبها مراقبة هذه المخالفات وإتخاذ الإجراءات اللازمة".
كما شدد على انه "لا يمكن لأحد أن ينكر تأثير النزوح السوري على الوضع الإقتصادي في لبنان، ولا يمكن لأحد ان ينكر حلول عدد كبير من العمال السوريين مكان العمال اللبنانيين، ووجود مؤسسات غير مرخّصة لا تدفع أي ضريبة للدولة اللبنانية وتعمل بدون أي رقابة. فأي إقتصاد في العالم لا يمكن أن يتحمل عدد نازحين يوازي 30 بالمئة من عدد سكّانه دون أي يتأثر من الناحية الإقتصادية"، متسائلاً "فلنتخيّل أن سكّان المكسيك نزحوا جميعا إلى الولايات المتحدة الأميركية، ماذا سيحصل للإقتصاد الأميركي"؟
وفي سؤال عن وقف الدعم لمؤسسة الأونروا وإنعكاسات هذا القرار على إقتصادنا الوطني، إعتبر خوري ان "هذه مشكلة إضافية ستؤدي إلى نقص بالعملة الأجنبية التي تدخل إلى لبنان، أضف إلى ذلك ان هذه رسالة سياسية بأن المجتمع الدولي بدأ يتقاعس عن واجباته تجاه النازحين واللاجئين، وكأنه يدفع بالدول المستقبلة للنازحين نحو التوطين. هذا عدا عن التأثير الأمني".
وتجدر الاشارة الى ان أسرة تحرير موقع "الإقتصاد" كانت قد احتفلت بمناسبة الذكرى السادسة لإنطلاقتها، خلال حفل عشاء عائلي، برعاية خوري، وبحضور رئيس مجلس إدارة "النشرة" أرز المر، رئيسة تحرير موقع "الإقتصاد" كوثر حنبوري، رئيس تحرير موقع "النشرة" جوزيف سمعان، نقيب المحررين الياس عون، أمين سر جمعية الإعلاميين الإقتصاديين عمر الناطور وعدد من الشخصيات والفعاليات الإقتصادية، البروفيسور جاسم عجاقة ود. نسيب غبريل الإعلامية ريما خداج، ورئيس دائرة الأحداث الآنية في إذاعة لبنان كميل عبدالله، السيدة هنادي داغر والإعلامية ريتا واكيم، اضافة الى اسرة تحرير الموقع سيرين دبوس، غالب الجوهري، نانسي هيكل، هلا الترك، سارة طهماز، نور أيوب، محمد نعيم، فاطمة رسلان، براء شريطح ومحمد عمر.
