اجتمع وزير الاقتصاد السوري سامر خليل مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن، في مبنى وزارة الاقتصاد، وعرض الجانبان "العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتداعيات الحرب في سوريا على المنطقة بشكل عام وعلى سوريا بشكل خاص، وتم التطرق الى موضوع التبادل التجاري".
واكد الحاج حسن، بعد اللقاء، "أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، مشيراً الى "اننا هنا في زيارة للمشاركة في الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي، ونقوم بالتزامن بزيارة لعدد من الوزراء السوريين، نحن هنا في زيارة رسمية ونعبر عن دورنا السياسي والوزاري".
ونوه الى انه "لدينا مصالح مع سوريا، ولسوريا مصالح مع لبنان"، موضحاً "اننا نفهم الظروف الحالية في سوريا، ومن الطبيعي ان نبقى على تواصل لنتمكن من حل كل القضايا المطروحة".
كما رأى ان "من مصلحة المصدر اللبناني فتح معبر نصيب، وأي تاجر مهما تكن هويته السياسية له مصلحة في اعادة اعمار سوريا والمخلص الجمركي اللبناني له مصلحة في الترانزيت عبر المعابر"، ذاكراً أن "سوريا تعافت كثيرا، والمعطيات في سوريا تبدلت والدولة السورية استعادت السيطرة على الاراضي وعاد النازحون، ويقوم "حزب الله" بدوره في موضوع العودة".
وأشار الى "ان الوضع الاقتصادي في سوريا معروف"، منوهاً الى "اننا نحن نعمل لنكون الى جانب اشقائنا دائما كما كنا في المرحلة الماضية".
من جهته، لفت الخليل، في كلمة له، الى "اننا دائما نرحب بزيارة الاخوة الاشقاء في لبنان. وهذه الزيارة تأتي على هامش الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي بمشاركة لبنانية وحضور رسمي لوزراء الصناعة والزراعة والاشغال اللبنانيين"، منوهاً الى ان "التواصل مستمر، الهموم موجودة، وهناك قضية ايجاد حلول. كلنا نعلم ظروف الحرب في سوريا وتداعياتها خلال السبع سنوات التي أرخت بظلالها على الوضع الاقتصادي".
وتابع بالقول ان "هناك تشابه في كثير من المنتجات بين البلدين مع غياب القدرات التسويقية الى حد كبير. تداولنا في بعض القضايا التي تحتاج الى حل"، معتبراً أنها "فرصة للقاء رجال الاعمال بين البلدين على أعتاب مرحلة مهمة قادمة، هي مرحلة اعادة الاعمار ونحن نسعى لتحقيق امال الشعب السوري".
وعن فتح المعابر، لفت الخليل الى أنه "في دراستنا لفتح معبر "نصيب" وجدنا ان لا قيمة كبيرة حاليا بالنسبة للمنتج السوري، والموضوع بحاجة لدراسة اكبر للوصول الى النتيجة السليمة".
وذكر الخليل، ردا على سؤال عن معرض دمشق الدولي وحجم المشاركات فيه، انه "تشارك في المعرض هذا العام 48 دولة ضمن مساحة 93000 متر مربع، ومشاركة كبيرة لرجال اعمال عرب واجانب".
