طالبت لجنة حماية البيئة في "هيئة الإسعاف الشعبي"، الحكومة بـ"اتخذا إجراءات طارئة لمعالجة تلوث نهر الليطاني وتنفيذ القانون رقم 63/2016".
وأشارت في بيان إلى أنّه "بعدما أكّد رئيس مجلس الإنماء انّ التمويل اللازم لتنفيذ كلّ موجبات القانون رقم 63/2016 لمعالجة تلوث نهر الليطاني أصبحت مؤمّنة، نطالب بتحديد مواعيد التنفيذ بموجب جداول زمينة تفصيلية واضحة".
كما دعت الهيئة، بلديات محافظة البقاع والجهات التنفيذية الرسمية إلى "الاضطلاع بدورها الرقابي والوقائي وعدم التساهل في قمع المخالفات الّتي تقع ضمن نطاقها"، داعيةً وزارة الطاقة إلى "تأمين الإعتمادات والسلف اللازمة لمؤسسة مياه البقاع لتتسلّم محطّات التكرير الّتي سيجري إنشاؤها مستقبلًا".
