أكدت جبهة العمل الاسلامي في لبنان، في بيان لها بعد اجتماعها الدوري في منزل عضو مجلس قيادتها النائب السابق كامل الرفاعي، "حرصها على التمسك باتفاق الطائف وما نص عليه من صلاحيات لرئيس الحكومة في تشكيل حكومته كائنا من كان هذا الرئيس"، مؤكدة أنه "من غير الجائز المس بهذه الصلاحيات، ونحن وإن نختلف مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ببعض المنطلقات وبخياراته السياسية ولكن هذا لن يدفعنا إلى غض النظر عن محاولة جهات بعينها انتقاص هذه الصلاحيات والنيل من موقع رئاسة الوزراء تماما كما لا نرضى المس بالمواقع الأخرى".
واشارت الجبهة الى ان "العلاج الجذري لمرض الطائفية المزمن في لبنان وهواجس أحجام المكونات وتمثيلها يكون بالمواطنة وإلغاء الطائفية السياسية واعتماد الكفاءة والمواطنة والتناسب في المقام والمكان في تشكيل الحكومات واختيار رؤوساء المجالس والجمهورية بغض النظر عن طائفته وهذا هو الصحيح ، ولكن ولحينه ليس من المقبول ولا من المسموح استضعاف شريحة تمثل ما تمثل في هذا الوطن "، منوهةً الى أن "الناظم للعلاقة بين الرئاسات ومؤسسات الدولة هو الدستور اللبناني الذي أقر في الطائف والذي ألغى الهيمنة السياسية لطائفة على سائر الطوائف إلى غير رجعة وأقر الشراكة بين مختلف المكونات".
وختمت الجبهة بالقول انه "من هنا ومن باب الحرص على عدم الرجوع إلى ما قبل الاتفاق ورفضا لتأسيس مناخات طائفية وظروف غير صحية بدأت تنعكس في حوادث كما حصل في كوسبا وكفر عبيدا وأماكن أخرى فإننا نحث الجميع على احترام هذا الاتفاق وعدم الدخول في سجالات تطال أصل هذا الاتفاق وما نتج عنه، مع الحرية التامة بالانتقاد وإبداء الرأي الأشخاص مهما كان موقعهم فالجميع يخطئ وغير معصوم".
