ردت بلدية بلدة الشرقية - النبطية، في بيان لها على ما ورد في بيان لـ"حزب سبعة"، من "افتراءات واتهامات مبنية على دلائل مجتزأة".
وأشارت البلدية الى أنه "مرة جديدة يغرق "حزب سبعة" في خديعة معلومات كاذبة ويسارع لتبني انتصار وهمي على ما أسماه الفساد في بلدية الشرقية ويسوق افتراءات وأحداث غير صحيحة على الإطلاق ما يثير تساؤلات كبيرة عن صدقية وخلفية تحرك هذا الحزب وأهدافه بعد إلقاء الإتهامات المبنية على دلائل مجتزأة"، لافتاً الى "أننا إذ نعلن عن إنتصارنا في فضح الأهداف وكشف الأقنعة عن ما يدعي الإصلاح ومحاربة الفساد، نؤكد ان كل محاولات تضليل الرأي العام والتشهير ببلديتنا الناجحة خدماتيا عبر وسائل الإعلام لن يمر، وسنعرض على الرأي العام تفاصيل وحقيقة البنود التي تحدث عنها بيان حزب سبعة".
وأشارت الى أنه "في إطلالة على إدعاء الحزب المذكور في بيانه، فقد أكد أن تحركه حقق تغييرا في مقعد نائب الرئيس في البلدية"، مؤكدةً أن "هذا افتراء وتزييف للحقيقة إذ أن انتقال هذا المقعد لعضو بلدي آخر جاء بناء على اتفاق مداورة كل عامين بين العائلات وهذا موثق بورقة اتفاق بين العمل البلدي في "حزب الله" وبين ممثلي العائلات وهذا معروف لدى أهالي البلدة منذ الإنتخابات البلدية ومن الطبيعي أن يغيب هذا الأمر على الداخلين والطارئين".
ولفتت البلدية الى أنه "كذلك تطرق بيان "حزب سبعة" الى أنه انتصر حين أجبر البلدية على التزام تسعيرة الدولة".
وأوضحت أنه "اولا - تؤكد البلدية على عدم ملكيتها لمشروع مولد الإشتراك وأنه عائد لجمعية العمل البلدي في "حزب الله" ويشغله موظفون في المشروع وأن للمشروع خدمات انمائية في البلدة وموضوع كأمانة في البلدية وأهدافه ليست ربحية وبالتالي فإن التسعيرة المثبتة للكيلو وات (500 ل.ل ) تشمل تغطية المرافق العامة في البلدة (مساجد - حسينيات - بئر مياه - المدرسة الرسمية - مقام نبي الله جليل - إنارة الطرق- إضافة إلى عدد من الفقراء وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون لماكينات كهربائية) مع الأخذ في الإعتبار أن اشتراك الصيانة الشهري اقل من تسعيرة الدولة ( 12.000 ل.ل) لكل (5 امبير ) بينما يدفع المشتركون ( 10.000ل.ل ) علما ان اقل ديجانتير في البلدة هو 20 امبير وحسب تسعيرة الدولة يجب على المشترك أن يدفع ( 27.000 ل.ل ) وهذا ما يوفره المعنيون على المشتركين"، لافتةً الى أنه "تماشيا مع الوضع الإقتصادي سهلت البلدية دفع القيمة التأجيرية (المسقفات) بالتقسيط بحيث أضافت ( 5000 ل.ل) شهريا، وما جرى من تغيير في شكل وصل الإشتراك هذا الشهر ليس تخفيضا للسعر إنما اعتمدنا كراعين ومتابعين للمشروع مزيدا من الشفافية وقمنا بإعتماد وصل وزارة الإقتصاد بعد التشاور معها وعمدنا إلى تفصيل مجموع الجباية عبر خانات مخصصة من دون أي تغيير في التسعيرة لإننا ملتزمون بتسعيرة الوزارة منذ نشأة المشروع وبناء عليه فإن تصوير الوصل من قبل احد عناصر الحزب المذكور ومحو تسعيرة اشتراك الصيانة والخدمات المقدمة للمرافق العامة عنه فيه محاولة للتضليل واستحضار لنصر مزعوم".
ولفتت الى أنه ذكر حزب سبعة في بيانه أن محاربة الفساد في بلدية الشرقية أثمرت عن افراج البلدية عن مستحقات الموظفين مستفيدا من تسليط الضوء سابقا على وضع أحد العاملين الذي كان طلب من البلدية أن توفر جزءا من مستحقاته لديها من دون علم احد من عائلته لأن أحد أقربائه يقوم بإستغلاله ، وترى البلدية فبركة هذا الموضوع استغلالا لحالة إنسانية للتسلق عليها لتحقيق مكسب مكشوف الأهداف".
وأشارت الى أنه أثار بيان (حزب سبعة) أنه تسبب بإعادة قوة التغذية الكهربائية بعدما كانت ضعيفة، وهذا أمر نعتبره مضحكا ولا يستحق التعليق مع إشارة بسيطة هي أنه بسبب نزوح أهالي البلدة من كل حدب وصوب إليها خلال فترة الأعياد تسبب بضغط على المولدات وعندما انتهت هذه الفترة عادت التغذية إلى طبيعتها"، موضحةً أنه "ادعى (حزب سبعة) في بيانه أنه تمكن من تغيير موظف في مشروع المولدات وهذا تلفيق إضافي مبني على شائعات ونؤكد ان كل الموظفين لدينا هم اهل ثقة ونقول في هذا الإطار، هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين".
وشددت على "أننا في بلدية الشرقية ندين حملة الإفتراءات والأكاذيب التي يسوقها (حزب سبعة) لبلديتنا للمرة الثانية على التوالي لذلك سنقوم بمقاضاة هذا الحزب بتهمة التشهير وتضليل الرأي العام وندعوه لفتح تحقيق شفاف لكشف من يقف خلف توريطه بمعلومات كاذبة ومفبركة ونطالبه ببيان اعتذار رسمي".
واكدت البلدية "انها لن تسمح بتشويه الصورة النقية للبلدية برئيسها وأعضاء مجلسها وموظفيها وعمالها وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل المتطاولين على كرامة من سخر نفسه في خدمة اهله وبلدته".
