دعا "اللقاء الديمقراطي" الأجهزة الرسمية والقضائية المختصة والنيابات العامة إلى رفع التعديات، ومعاقبة المعتدين على نهر الليطاني، واتخاذ الإجراءات القانونية دون الرضوخ لأي اعتبارات سياسية أو إدارية أو بيروقراطية من بعض الذين يريدون حماية المخالفين على حساب صحة المواطنين".
وفي بيان له عقب اجتماع مع المدير العام لمصلحة مياه الليطاني سامي علوية والمهندس نبيل عماشة برئاسة النائب تيمور جنبلاط، خصص للاطلاع على تفاصيل أزمة نهر الليطاني البيئية، وأضرارها على المواطنين، أعرب اللقاء عن "شجبه التقصير الفاضح لوزارة الطاقة والمياه في القيام بواجباتها تجاه هذه الأزمة، خصوصا في ما يتعلق بتنظيف المجرى وصيانته وحمايته، ويدعوها الى تحمل المسؤولية التي تفرضها هذه الأزمة المستفحلة".
وأشاد "بالجهود الكبرى التي تقوم بها مصلحة مياه الليطاني، ويطالب بدعمها في كل هذه الجهود، إجرائيا وقانونيا، لكي تتمكن من إتمام المهام الموكلة إليها، وأولى الخطوات الأسبوع المقبل ستتمثل بتقديم اقتراح قانون لحماية المياه الجوفية بهدف حماية الثروة المائية في المستقبل من جهة، ولتخفيف التلوث الحاصل والضرر الفادح من جهة ثانية".
ودعا اللقاء إلى "التعامل مع أزمة الليطاني بوصفها أزمة وطنية، ويطالب بدعوة لجنة الطوارئ الوطنية في الحكومة إلى عقد إجتماع سريع لها لمناقشة هذا الأمر دون إبطاء لتلافي وقوع المزيد من الضرر الذي فاق كل الحدود".
وأكد اللقاء أنه "سيتابع هذا الملف وزاريا ونيابيا وإداريا وتقنيا وتنفيذيا حتى اجتياز هذه الأزمة الكبيرة".
