اعتبر المونسنيور كميل مبارك أن الخطأ الدستوري في عدم تحديد وقت لرئيس الحكومة المكلف لانجاز مهمته بتشكيل الحكومة يؤدي غالبا للحالة التي نعيشها اليوم، لافتا الى أنه كان على رؤساء الحكومات السابقين التضامن ليس فقط مع رئيس الحكومة السنّي، بل مع كل من يسعى من أجل نهضة هذا الوطن، مضيفا: "هم كانوا في سدّة المسؤولية ويعرفون خطورة المواقف المذهبيّة التي لا تؤدي الا للخراب وبالتالي وبما أنهم يعرفون، فهم مسؤولون ومسؤوليتهم لا تنحصر فقط على اصدار بيانات، بل عليهم التحرك لدعم مسيرة تشكيل الحكومة بالسرعة القصوى، لأن البلد يمر بزمن أليم وبأجواء غير مريحة وحتى خطيرة، ليس فقط داخليا بل اقليميا وعالميا، ما يستدعي تضافر الجهود وأن يتجند الجميع ومنهم رؤساء الحكومات السابقين بكل طاقاتهم وعلاقاتهم للاسراع باخراج لبنان من المأزق الحكومي".
الدستور مائع ومطّاط
ورأى مبارك في حديث لـ"النشرة" أن ما يعيق تشكيل الحكومة حتى الساعة ليس الخلاف على حقيبة معينة أو على عدد الوزراء، واعتبر أن "قراءة الأحداث ومسار الأمور حتى قبل التكليف يُظهر أن العقدة سياسية-اقليمية ما يؤدي لتوجه كل فريق للحصول على أكبر عدد ممكن من الوزارات كي يوجه سياسة الحكومة في اتجاه معين، سواء مؤيد للخط السعودي–الأميركي أو الروسي-الايراني". ولفت الى انه "ربما يسعى رئيس الحكومة المكلف أو فرقاء آخرين لضمان الحصول على عدد معين من الوزراء لتحقيق مآرب سياسية اقليمية".
وأشار مبارك الى أن "الصعوبات الداخلية التي عادة ما تواجه أي رئيس حكومة مكلف موجودة منذ الاستقلال، وهي كانت لتحل لو تُرك اللبنانيون يحلونها بأنفسهم، لكن دستور الطائف المائع والمطّاط لا يُشكل عاملا مساعدا في حالة كالتي نحن فيها، باعتباره يجعل الدولة من دون رأس، وكيف لأي دولة أن تسير من دون رأس"؟!.
أبعد من أنفه...
ورد مبارك على السجال الحاصل حول صلاحيات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع تشكيل الحكومة، فشدد على أن "من يقول أن الرئيس عون لا يمتلك صلاحية ابداء الرأي بالحكومة، لا يرى أبعد من أنفه"، مؤكدا انه "ليس ظلا وهميًّا في قصر بعبدا خاصة وأنه الوحيد الذي أقسم على حماية الدستور والأرض اللبنانية، وهو ما لم يقم به لا رئيس الحكومة ولا رئيس المجلس النيابي". وقال: "وطالما رئيس البلاد مرتبط بقسمه فهو يستطيع أن يتدخل بأي أمر يهدّ د الدستور والوطن، ولو كان تدخله قد يصل أحيانا لتشريع الضرورة أي ابتكار قانون أو تشريع جديد لمعالجة مشكلة قائمة في زمن محدد". وختم: "فليعلم الجاهلون ماذا يقولون قبل اصدار مواقف لا تمتّ للدستور بصلة".
