ذكرت صحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية أن "الجهاديين الذين سيعودون إلى بريطانيا من سوريا أو من دول مشابهة لها سيواجهون السجن مدة 10 سنوات"، مشيرة الى أن "هذا ورد ضمن مخطط وضعته وزارة الداخلية للحد من تدفق المقاتلين الأجانب على البلاد، وسيكون هذا وفق مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وبموجبه سيُلاحق قضائيا أي شخص يسافر إلى دول محددة، منها سوريا أو العراق، لدى عودته حتى ولو لم يكن عضواً في أي منظمة إرهابية محظورة".
وأوضحت الصحيفة أنه "لن يُستثنى من الاعتقال إلا من يعمل في مؤسسات إعلامية أو لصالح منظمات خيرية"، لافتة الى أن "هذه القوانين الجديدة، التي أُعلن عنها أمس، ستجعل عملية إلقاء القبض على المتشددين الذين يُسافرون للخارج للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية أكثر سهولة""
وأشارت إلى أنه "يصعب في الوقت الحالي سجن البريطانيين العائدين من سوريا، إلا أذا ثَبُت أنهم موالون لتنظيمات مثل ما يعرف بداعش"، ميبنة أنه "يقدر عدد الأشخاص الذين سافروا من بريطانيا للمشاركة في القتال في سوريا بنحو 900 شخص، قُتل خمسهم وعاد نحو 40 في المئة منهم إلى المملكة المتحدة. وقد عمدت الحكومة على تقييم نسبة لا بأس بها من الجهاديين العائدين من سوريا في المراحل الأولى من الصراع الدائر هناك، لتجد أنهم لا يشكلون أي تهديد للأمن القومي البريطاني".
