رد الناشط السياسي محمود شعيب في بيان على بلدية الشرقية، قائلا: "إن فتح ملف الفساد في بلدية الشرقية ليس محصورا فقط بمولد الكهرباء وانما يتعداه الى الديون المترتبة على البلدية التي تجازوت المليار ليرة لبنانية فنحن نطلب كشوفات واماكن صرفها للتحقيق بها وايضا اطلاع الرأي العام على كشوفات الاشتراك خلال السنوات الماضية هذا ان كان موجودا"، مطالبا البلدية بأن "تتوقف عن التصرف كأن البلدية دكان (بيع وشراء) اوهام أو مزرعة خاصة لتضليل المواطنين".
وعلق على ما جاء في بيان البلدية الأخير عن تكليف ومداورة بين إنابة رئاسة البلدية بين العائلات سائلا "لماذا تم اجراء ذلك بانتخابات داخلية عند المحافظ وفي هذا الوقت بالتحديد؟ألم يكن باستطاعتكم الانتظار ريثما يتم انتهاء التحقيق لتحديد المسؤليات وخصوصا ان المحافظ يضع يده على هذا الملف؟".
وأضاف "اما بالنسبة الى التسعيرة فنضعكم امام الوثائق والايصالات وسننشر الايصال القديم والجديد ليكون امام الرأي العام واذا لم يكن انجازا لماذا قمتم بتغييره وازالة عنوان وزارة الداخلية وبلدية الشرقية وكتابة مكانه مولد الشرقية فهذا يثبت انكم كنتم على خطأ وتريدون سحب الذرائع". وسأل "من الذي خولكم، واي قانون يسمح لكم بأخذ اجرة المرافق العامة كما تسمونها من اجرة اشتراك الكهرباء، الا يوجد لجنة وقف تعتني بالاوقاف والا يوجد مدرسة رسمية تصرف على ذاتها بتمويل من وزارة التربية واين اموال ومخصصات البلدية لتصرفوا منها على انارة الطرقات ولماذا يتم تحميل المواطن ضرائب من فاتورة الهاتف والطوابع ووو".
وشدد على انه "عاجلا ام اجلا سوف يكون القضاء هو الحكم ونحن اهلا لذلك لاننا في موقع القوة ويهمنا ان نعلم المواطنين الكرام اننا مستمرون بمكافحة الفساد في كل صغيرة وكبيرة وخصوصا بعد اصدار وزير الاقتصاد قراره وابلاغ المحافظين والبلديات بالتشدد في مسألة العدادات وتسعيرة الدولة وكل من لا يلتزم سوف يلاحق قانونيا وسنكونون العين الساهرة والمراقبة لمنع استغلال المواطن في معيشته".