تستمر ّمخالفات البناء لتحطّ رحالها هذه المرّة في منطقة بشرّي التي لطالما تميّزت بطبيعتها الخضراء التي تضمحّل شيئاً فشيئاً نتيجة البناء العشوائي، فبات المرء يظنّ وكأن تطبيق القانون بات هو بحدّ ذاته مخالفة...
أمين أنطونيوس جعجع هو مالك القسم رقم 7 من العقار رقم 868 في منطقة بشري تقدّم بشكوى الى بلدية بشري بتاريخ 28/06/2017 يُعلمها فيها بقيام أحد الجيران بمخالفة بناء ويطلب من البلدية إجراء اللازم منعاً للإضرار بعقاره. يشرح أمين أنطونيوس أن "المسألة تعود الى سنوات الى الوراء يوم قرر أحد الجيران المدعو ج.ر أن يشيّد بنائين مخالفين في العقار رقم 868 ملاصقين لا يحترمان قانون البناء ولا المسافة القانونية المطلوبة للابتعاد"، ومشيراً الى أنه "بالقانون وحتى يشيّد بناء يجب على الأقل أن يحصل على ترخيص من التنظيم المدني أو من البلدية إذا افترضنا أن ترخيص البلدية قد يكون بديلاً عن ترخيص التنظيم المدني".
في المستندات التي حصلت "النشرة" على نسخة منها، وكما ظهر في وثيقة الإحالة التي صدرت عن وزارة الأشغال العامة والنقل- المديرية العامة للتنظيم المدني والتي تتحدث عن العقار المذكور فإنه وفي النتيجة وبعد الكشف أصدر الخبير تقريره وبحسب الوثيقة، فإنه "يجب توقيف صاحب العلاقة فوراً عن متابعة العمل، تطبيق كامل بنود المادة 3 من قانون البناء 2004/646 وأيضاً وضع اشارة بناء مخالف على العقار". هنا يلفت أمين جعجع الى أن "وثيقة الإحالة هذه صدرت في العام 2017 ولم يطبّق منها أي شيء فلا القوى الأمنية تحرّكت لإيقاف المخالفات أثناء تشييد البناء ولا البلدية التي طلبت حصول ج.ر على إذن من الجيران من أجل إستكمال الأعمال ونحن لم نوافق أصلاً على هذه الأعمال وإستمرت الأمور كأن شيئاً لم يكن".
يأسف أمين جعجع أن "شيئاً لم يتغيّر رغم عدم اعطاء ج.ر أي ترخيص لا من التنظيم المدني ولا من البلدية ورغم ذلك شيّد البناء". "النشرة" توجهت بالسؤال الى رئيس بلدية بشري فريدي كيروز عن سبب عدم "ايقاف الاعمال في البناء المخالف فكان الجواب صاعقاً". فكيروز أكد أنه "أرسل دورية الى المكان ولا توجد أعمال بناء"، مشدداً على أن "80 % من أبنية بشري مخالفة". وهنا تسأل مصادر مطلعة "لماذا السكوت عن هذه المخالفات"، لتعود وتجيب أن إحدى هذه "الاعمال استكملت بناء على اشارة من محافظ الشمال رمزي نهرا الذي أرسل كتاباً الى قائد درك منطقة الشمال يشرح فيه للأخير بأن لا مانع من استكمال الاعمال أبداً وبناء عليه لم يتحرّك الدرك لايقاف المخالفة المذكورة".
في المحصّلة شيّد البناء المخالف وأصبح واحداً من مجموعة أبنية موجودة اليوم، ويبقى السؤال الاهم: "لماذا لم تدفع بلدية بشري والمعنيين صاحب العقار المذكور الى تشييد البناء بشكل قانوني بل على العكس جارته في المخالفة؟
