لفتت "كتلة المستقبل" في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي الذي ترأسه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الى أن "الكتلة تابعت مجريات الجلسات الأخيرة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعبرت عن ارتياحها للمسار الذي تسلكه العدالة وصولا للاحكام المرتقبة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء".
وأعلنت الكتلة تأييدها للموقف الذي ادلى به الحريري امام مقر المحكمة في لاهاي، ورأت فيه "موقفا حكيما ومسؤولا يرقى لمستوى الجهود التي يبذلها في سبيل لبنان وحمايته من أعاصير الفتن والحروب التي هبت على المنطقة"، مشيرة الى أن "الحريري قد تحدث الى اللبنانيين، بلغة تسمو فوق مشاعر الثأر والانتقام، وتضع العدالة في المسار الصحيح والمطلوب لكشف الجناة ووقف مسلسل الجرائم التي طاولت على مدى عقود عدة، الرؤساء والقيادات والرموز الوطنية والفكرية، دون ان تتوصل التحقيقات المحلية الى الكشف عن منفذيها والمتورطين فيها".
وأسفت الكتلة "للمستوى الذي بلغه السجال السياسي والمحاولات الرامية الى قلب الحقائق وصرف الانظار عن الجهود الصادقة والمطلوبة لتشكيل الحكومة، بما يساهم في شحن النفوس والانقلاب على مناخات التهدئة التي سادت في ظل التسوية السياسية. فالواقع الحالي الذي يزدحم بالتحديات الاقتصادية والمالية والادارية، وينوء بأعباء المخاطر الخارجية المحيطة، لا يحتمل أي شكل من أشكال الترف الفكري والسياسي، ويوجب اتخاذ مبادرات شجاعة بتقديم التنازلات وتخفيض مستوى الشروط والمطالب، للشروع في اسرع وقت بتأليف الحكومة وانطلاق عجلة العمل وتحقيق الاصلاحات التي يريدها اللبنانيون ويترقبها اصدقاؤنا في المجتمع الدولي واشقاؤنا العرب".
وأوضحت أن "الغلو في طرح المعايير والمطالب المتبادلة، لن يفتح الأبواب أمام تشكيل حكومة متوازنة، لا سيما وان الدستور واضح في تحديد آليات التأليف واصدار المراسيم، وهو لم يأت لا من قريب أو من بعيد على ذكر أية معايير سياسية وعمليات حسابية، فتشكيل حكومات الوفاق الوطني في لبنان، يرتكز الى معيار المصلحة العامة والتشاور والمشاركة والموجبات المتعلقة بضرورة اطلاق دورة العمل الحكومي"، مؤكدة "اعتبار الصيغة التي تقدم بها الرئيس المكلف الى رئيس الجمهورية، صيغة متوازنة تشكل قاعدة للحوار والتشاور لما يجب ان تؤول اليه التشكيلة النهائية، وأبواب الرئيس المكلف في ضوء ذلك، ستكون مفتوحة على كافة وجهات النظر والاقتراحات التي تتقدم بها الاطراف السياسية المعنية".
وأشارت الى أنه "خلاف ذلك سيبقى الدوران في الحلقة المفرغة قائما، وستتحمل كافة القيادات السياسية مسؤولية الذهاب الى الفراغ وجني نتائجه السلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي"، منوهة بكلمة رئيس الجمهورية ميشال عون في الجلسة العامة للبرلمان الاوروبي في ستراسبورغ، والتي "شكلت مطالعة سياسية مهمة حول قضايا عدة، تستأثر بالاهتمام المحلي والعربي والدولي، لا سيما القضايا التي هي محل اهتمام لبنان، وفي مقدمتها دور المجتمع الدولي في اعادة النازحين السوريين، ووقف الدعم المالي لمؤسسة الاونروا، وجعل لبنان مركزا دوليا للحوار، والتقصير الدولي في ايجاد حل للقضية الفلسطينية".
ولاحظت "الخروج عن الاصول والقواعد المتبعة في عدد من المناقلات الادارية"، منبهة الى "السلبيات التي يمكن ان تنشأ عن المناقلات التي تأخذ صفة الإنتقام السياسي من موظفين ذنبهم الوحيد موالاتهم لهذا الحزب او ذاك"، معتبرة أن "هذا السلوك المشين في مقاربة الشأن الاداري، يعيد الادارة اللبنانية الى زمن التنازع الطائفي على المواقع، والى حقبة من تبادل الاقصاء الاداري بين اطراف الحرب الاهلية"، آملة "العودة عن قرارات عقابية، لا تليق بالمسؤولين عن اتخاذها، وتخالف ابسط قواعد العمل الاداري".
وأكدت الكتلة أن "وصول عدد المسافرين عبر مطار بيروت الدولي الى ذروة غير مسبوقة تعادل ضعف قدرته الاستيعابية، يجب أن يشكل حافزا للاسراع في افتتاح مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض الدولي في القليعات في عكار، لما يمثله من مصلحة للبنان عموما ومن محرك إنمائي لمنطقة الشمال خصوصا"، مشيدة في هذا السياق بقرار "وضع حجر الأساس لمبنى الجامعة اللبنانية في العبدة في عكار ايضا قريبا، بصفته مطلبا مزمنا للطلاب وأوليائهم في عكار وكل الشمال وترجمة لمقررات مجلس الوزراء وللموازنة التي صادق عليها المجلس النيابي".
وأعلنت تضامنها مع "الشعب الفلسطيني الشقيق ومع قيادته السياسية، جراء القرار الاميركي بإقفال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن"، ورأت في هذا الإجراء، "مضافا اليه القرار بوقف الدعم المالي لوكالة الاونروا، سياسة تضر بدور الولايات المتحدة بأية جهود لاحلال السلام في المنطقة، وتقدم لقوى التطرف مادة تبريرية حيال التجاهل المتعمد للظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في اقامة دولته المستقلة".
