إفتتح رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسن عبد الله، سجن المحكمة بعد إعادة تأهيله وترميمه وتحديثه على نفقة مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة UNODC،الممول من الإتحاد الأوروبي، وذلك بحضور أعضاء من هيئة المحكمة وممثلي مكتب الأمم المتحدة في بيروت.
وأعلنت المحكمة العسكرية في بيان لها أن "المشروع يأتي ضمن تعزيز سيادة القانون من خلال تحسين نظام العدالة الجنائية القائم على حقوق الإنسان في لبنان" الذي تقوم به وزارة الداخلية والبلديات، بالتنسيق مع وزارة العدل - مديرية السجون، وبالمساعدة الفنية من مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة UNODCوالممول من الإتحاد الأوروبي، والذي يهدف الى تعزيز قدرة أجهزة إنقاذ القانون، على معالجة القضايا المتعلقة بالإرهاب وفق مقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان".
وأكدت المحكمة أنه "تم إعادة تأهيل سجن المحكمة العسكرية، بما فيه الغرف والحمامات، وتحسين نظام الإضاءة ونظام السباكة الخاصة به، بالإضافة الى تجهيز السجن بمعدات صوتية ومرئية، وغسالة ونشافة بغية تأمين النظافة الشخصية، وقد قام العميد حسين عبدالله رئيس المحكمة العسكرية بجولة على سجن المحكمة، يرافقه ممثل سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان، والسيدة رينه صباغ، منسقة البرامج في مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة، للإطلاع عن كثب على الأعمال التي أنجزت".
وعلى أثر إنتهاء الجولة ومعاينة السجن بكل غرفه وأقسامه، شكر العميد عبد الله، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإتحاد الأوروبي على "هذه المبادرة القيمة، وعلى مجهودهم في إعادة تأهيل وتجهيز السجن، على أمل التعاون المستمر".
كما شكرت السيدة رينه صباغ رئيس "المحكمة العسكرية على ثقته بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعلى تقديم فريق عمله كل التسهيلات للقيام بالمهمة في وقت وجيز (ثلاثة أسابيع)، مستفيدين من العطلة القضائية، لإنجاز العمل انسجاما مع المعايير الدولية".
وأكد العميد الركن حسين عبد الله، أن "أهمية هذا المشروع تكمن في تحسين ظروف السجن، وضمان حقوق الإنسان للسجناء والموقوفين، بما يتطابق مع المعايير الدولية"، مشيراً الى أنه "سبق لنا أن تعاونا مع الإتحاد الأوروبي، وقمنا بزيارة الى فرنسا، واطلعنا على السجن الذي يحتجز فيه الإرهابيون، وقابلنا المدعي العام في باريس، واطلعنا منه على طريقة عمل المحاكم أيضا، ونحن نحاول من خلال هذا المشروع وعبر تعاوننا مع الأمم المتحدة أن نقتديبالأوروبيين الذين لديهم تجربة ناجحة في إدارة السجون وتهيئة الظروف الإنسانية المناسبة للسجناء".
وأوضح أن "التعاون سيستمر مع مكتب الأمم المتحدة، الذي وعد أيضا بتحسين نظارة المحكمة العسكرية وتوسعتها، لتصبح ثلاث غرف بدلا من غرفة واحدة، للفصل بين الموقوفينبقضايا جنحية بسيطة وبين الموقوفين بجرائم إرهاب ومخدرات".
