بالنسبة الى الرأي العام المواكب للحرب المفتوحة في الوزارات والإدارات بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي، لقد ردّ التيار الصاع صاعين للإشتراكي الذي أعفى وزيره مروان حماده مديرة الإمتحانات في وزارة التربية هيلدا خوري (كاثوليكية مقربة من التيار الوطني الحر) من مهامها. وقد جاء هذا الأمر صاعقًا بالسنبة للإشتراكيين بمجرد أن أعفى وزير البيئة طارق الخطيب مدير محمية أرز الشوف نزار هاني (درزي محسوب على الحزب الإشتراكي) من مهامه، وبمجرد أن أعفت أيضاً مؤسسة كهرباء لبنان التابعة إدارياً لوزارة الطاقة والمياه، رجا العلي (درزي محسوب على الحزب الإشتراكي) من مهامه في مديرية الدراسات.
أما بالنسبة الى التيار وأوساطه، فالمقاربة مختلفة تماماً والتفاصيل بحسب مصدر بارز في التيار في هذه الرواية. يقول المصدر البارز في التيار ان الأخير، وبقراري الخطيب وكمال حايك، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، منع حماده من تنفيذ ما كان يخطط له بالتنسيق مع تيار المستقبل. كيف؟.
ففي المعلومات التي وردت من وزارة التربية الى قيادة التيار، سارع حماده في اليوم الذي قصد فيه الحريري القصر الجمهوري، الى الإتصال بديوان الوزارة مطالباً بحجز رقمين لقرارين يريد إتخاذهما، كل ذلك خوفاً من أن يقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشكيلة الحريري وتصدر مراسيم التشكيل، عندها يصبح حماده وزيراً سابقاً لا قرار له ولا سلطة في مبنى الأونيسكو. الرقم الأول المحجوز إستعمله وزير التربية لقرار إعفاء خوري من مهامها وتكليف أمل شعبان (شقيقة جورج شعبان مستشار الحريري للشؤون الروسية) بدلاً منها. والرقم الثاني كان يتخوف التيار بأن يستعمله حماده ضد عونيّة من إثنتين كلفهما الوزير الأسبق الياس بو صعب: " إما ندى عويجان المكلفة برئاسة المركز التربوي للبحوث، وإما صونيا خوري المكلفة بمتابعة العلاقة مع المنظّمات الدولية التي تقدّم الدعم للوزارة لا سيما في ملف النازحين السوريين.
لكل ما تقدم، لم يستعمل حماده الرقم الثاني الذي حجزه في الديوان، وتؤكد مصادر التيار أنه لن يجرؤ على إستعماله بعد اليوم ضد موظّف عوني أو محسوب على التيار، لأنه وفي حال أقدم على عمل كهذا سيفتح على الموظفين المحسوبين على الحزب الإشتراكي حرباً عونية، وهذا من الأمور التي لا يمكن للنائب السابق وليد جنبلاط أن يتحملها. وهنا تضيف المصادر البرتقالية " إذا كان الحزب الإشتراكي موجوداً في وزارة واحدة فقط على إعتبار أن الوزير أيمن شقير لا يملك حقيبة، فالتيار موجود في أكثر من وزارة، وقادر على معاملة الموظفين الإشتراكيين أو المقرّبين من الحزب بالطريقة التي يتعاملون بها مع موظفين سبق لنا أن عيّناهم.
في المحصّلة، فتح وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حماده معركة مع التيار كان وحزبه بغنى عنها، وجاءت تلبية لرغبة من تيار "المستقبل" الذي يعتبر أن موقع خوري في مديرية الإمتحانات كان يجب أن يعطى له لأنّه يعتبره من حصته قبل أن يأتي بو صعب الى الوزارة. فهل يعوّض الحريري على الإشتراكيين خسارتهم السياسية التي لحقت بهم من جراء قرار حماده بحق خوري؟.
