أعلن رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، في خلال المؤتمر صحافي في حضور رئيس نقابة موظفي المصارف اسد خوري والمصروفين من "سرادار بنك" ش.م.ل.، "رفض الاتحاد للسياسة التي لا توفر الطمأنينة للعاملين في "سرادار بنك" ش.م.ل. والتي لم يشهدها القطاع المصرفي اللبناني من قبل وللاسلوب في العلاقات التعاقدية في القطاع المصرفي".
ولفت الى أنه "في خضم الازمات المعيشية والاجتماعية التي ارهقت كاهل جميع اللبنانيين وبالاخص الاجراء والمستخدمين، وفي القطاع المصرفي ايضاـ استمرت ادارة "سرادار بنك" ش.م.ل في سياسة خفض عدد مستخدميها تارة متذرعة بإقفال الفروع، وطورا بسعيها مواكية التقنيات الحديثة في القطاع المصرفي، ضاربة عرض الحائط اولا تضحيات الزملاء المصروفين وتعبهم، وثانيا ضآلة فرص العمل في القطاع المصرفي وما لها من سلبيات على الواقع المعيشي لكل مصروف، بغض النظر عن التعويض الذي سيتقاضاه في مقابل انهاء عقد استخدامه"، مشيرا الى أن "موضوع الصرف في "سرادار بنك" ش.م.ل ظاهرة قد تتكرر مع ادارات مصرفية أخرى لا تحترم اصول التعاطي مع مستخدميها، وقد تشكل هاجسا لكل مستخدم مصرفي يخشى على ديمومة عمله في زمن يشهد الكثير من المتغيرات على صعيد اساليب العمل المصرفية وفي زمن انعدام القوانين التي تحمي المستخدم وتردع صاحب العمل من اتخاذ قرارات تعسفية في حق زملاء ابرياء من اي تهمة او تقصير".
واكد ان "الاتحاد الذي رفض ما ورد في قانون العمل المادة (50) وايضا في المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي، استطاع بتعاون وتضامن الزملاء المصروفين في المصارف التي اقفلت ابوابها او اندمجت من ايجاد البديل العادل، فكان الاتفاق على تعويضات صرف تخطت اضعاف ما ورد في قانوني العمل والدمج تجسدت بالاتفاقات والقرارات التحكيمية الخاصة التي عالجت موضوع الصرف بما يرضي ادارات المصارف والزملاء المسرحين من العمل. وقد نجح الاتحاد في هذا الامتحان واستطاع على مدار السنوات العشرين الاخيرة توقيع العشرات الاتفاقات التي انصفت زملاءنا في المصارف التي اندمجت او قررت تصفية اعمالها واقفال ابوابها".
وشددد أن "مجلس الاتحاد لا يمكنه الموافقة على هذه السياسة التي لا توفر الطمأنية لزملائنا العاملين في "سرادار بنك" والتي لم يشهدها القطاع المصرفي اللبناني من قبل"، معلنا أن "الاتحاد على استعداد للتفاوض مع ادارة البنك من اجل صوغ اتفاق نهائي واخير ومفتوح المدة بين الاتحاد والادارة تجيز لها انهاء عقود من ترغب من المستخدمين مقابل دفع تعويضات توافق عليها الجمعية العمومية للزملاء في سرادار بنك ش.م.ل. شرط دفع تعويضات العام 2016 مجددا الى الزملاء المصروفين في العام 2018 الذين تمردوا على سياسة الاكراه ورفضوا توقيع كتب الاستقالة لقاء تعويضات فرضتها الادارة وتدفع بالتقسيط".
واكد ان "استمرار الادارة على موقفها الرافض لمقترح الاتحاد بالنسبة الى الزملاء الذين ما زالوا يناضلون من اجل تطبيق المساواة في التعويضات مع زملائهم الذين صرفوا في العام 2016 سيحتم على الاتحاد القيام بالخطوات التي تؤدي الى تحقيق مبتغاه كالاعتصام والاضراب. وسيتابع بالتنسيق مع المحامي الاستاذ شربل نصر بوكالته عن الزملاء المصروفين الملف القضائي امام مجلس العمل التحكيمي".
