عقد المجلس الدستوري جلسة عامة برئاسة رئيسه عصام سليمان، عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، في حضور كامل الأعضاء.
وعند الحادية عشرة، بدأ المجلس جلسات الإستجواب في ملفات الطعن بنتائج الانتخابات في دائرة "بيروت الثانية"، واستمع إلى الطاعنين إبراهيم الحلبي، عمر واكيم، زينة منذر، سلوى أيوب الخليل ونديم الاسطا.
وصرح المرشحون الطاعنون قبل الدخول إلى الجلسة، لان التصريح بعد الإستجواب يعتبر تهمة جزائية، فذكر الحلبي "اننا نؤكد كل الذي طرحناه عندما تقدمنا بالطعن، والمسألة الأساسية التي اكدنا عليها هي ما سبق الانتخابات وليس الانتخابات. هناك مسائل كثيرة أدت إلى هذه النتيجة، واذا تحدثنا عن تزوير حصل يوم الانتخابات فهذه مسألة من عدة مسائل. وهناك أمور لها علاقة بالتدخلات التي حصلت، حتى أنها كانت تنحاز إلى طرف معين تحديدا في منطقة بيروت عن استعمال السلطة المعطاة لأكثر من مرشح، وتحديدا وزير الداخلية المسؤول عن العملية الانتخابية".
من جهتها، لفتت المرشحة عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية منذر الى انه "تقدمت بالطعن بنتيجة الوزير نهاد المشنوق والنائب فيصل الصايغ، وهما المرشحان الفائزان في الانتخابات، هناك معطيات كثيرة الكل يعرفها وتتأكد يوما بعد يوم أكثر، وهي عملية التلاعب بالأصوات والصناديق التي أدخلت إلى اللجان في ساعات الصباح الأولى وكانت ضائعة وعثر عليها عند السادسة صباحا، وهي ستة صناديق مشكوك بها. كلنا ثقة بالمجلس الدستوري، والصناديق الستة تؤثر جدا بالحاصل الانتخابي للائحة تيار المستقبل"ز
كما نوهت المرشحة الخليل ال انه "لم يتراجع أحد من اعضاء اللائحة عن الطعن باستثناء رئيس اللائحة صلاح سلام وهذا الأمر لا يلزمنا، وجميعنا مستمرون بالطعن، ولدينا ثقة كبيرة بالمجلس الدستوري لأنه المؤسسة التي تمثل العدالة في لبنان، واذا لم يكن المجلس الدستوري عادلا، فذلك يعني "على الوطن السلام". لكن كلنا أمل بالمجلس الدستوري وأعضائه الذين هم قيمة قضائية قانونية نفتخر بها".
افا واكيم، فشددت على "اننا أملنا في المجلس الدستوري، أن يأخذ ولو لمرة واحدة موقفا يحمي به دستورنا الذي يخرق كل يوم مليون مرة من قبل السلطة السياسية، اتمنى ان يكون ما قاله بالأمس رئيس الهيئة العليا للتأديب صرخة في وجه الفساد والمخالفات. وللأسف بدل من ان تتحرك السلطة لتتحرى عما قاله تتحرك ضده".
