اشارت صحيفة "الخليج" الاماراتية الى أنه "ومنذ بداية ما يُسمى بـ"الربيع العربي"، الذي نُكبت فيه سوريا، وغيرها من الأقطار العربية، كان لتركيا "العدالة والتنمية" دور أساسي في هذا الخراب الكبير، الذي ضرب سوريا والعراق؛ من خلال فتح حدودها لآلاف الإرهابيين والمرتزقة؛ للعبور إلى البلدين؛ بعد أن وفرت لهم كل وسائل الدعم والتموين، كما حاولت مد أصابعها باتجاه مصر وتونس وليبيا؛ من خلال دعم جماعة "الإخوان" المسلمين، والجماعات الإرهابية الأخرى؛ لتخريب وتدمير الدولة الوطنية وجيشها؛ كي تتمكن من تحقيق حلم كان يُراود النظام التركي؛ باستعادة "الدولة العثمانية" البائدة"، لافتة الى أن "ذلك لم سرا فقادة حزب "العدالة والتنمية" كانوا يُجاهرون بذلك علناً، ويتحدثون عن ضرورة إحياء "الدولة العثمانية"، كما لم يخفوا أطماعهم بأراضٍ عربية شمالي سوريا والعراق، يعدونها جزءاً مما يُسمونه بـ"الدولة العثمانية"، وقد استخدموا "الإخوان المسلمين" كـ"حصان طروادة"؛ لتحقيق هذا الحلم، من منطلق الإيديولوجيا الواحدة، التي تجمعهم حول استعادة الخلافة الإسلامية؛ بعد تدمير الدولة العربية الوطنية القائمة"، مشددة على أنه "كان انخراط تركيا في تدمير الدول العربية؛ جزءاً أساسياً من هذا المخطط، الذي لا تزال تعمل على تحقيقه؛ من خلال منظمات مسلحة، تولت رعايتها وتسليحها وتدريبها، ودفعت بها إلى ساحة المعركة شمالي سوريا، ولم تجد غضاضة في التعامل مع جماعات إرهابية؛ مثل: "جبهة النصرة"، ومرتزقة أجانب. كذلك دفعت بقواتها داخل الأراضي السورية والعراقية، وأقامت قواعد عسكرية ثابتة، تتولى إدارة هذه الجماعات وتوجيهها".
ولفتت الى أنه "ولذلك أيضاً، لم يكن مستهجناً فشل القمة الأخيرة، التي جمعت الرؤساء بوتين وأردوغان وروحاني في طهران؛ حيث أعلن الرئيس التركي رفضه تحرير محافظة إدلب من الجماعات الإرهابية؛ لأنه لا يزال يرى أن هذه الجماعات قادرة على تحقيق الحُلم التركي"، مشيرة الى أنه "جاء الكشف قبل يومين عن سعي تركيا لضم 15 قرية في محافظة إدلب، استناداً إلى "وثائق" مزعومة، تعود إلى أيام الدولة العُثمانية، وحشد قوات تركية في المنطقة؛ بهدف حماية مناطق تعود ملكيتها للأتراك؛ ليفضح الأطماع التركية بالأراضي العربية؛ بعدما كانت القوات التركية وجماعاتها المسلحة استولت على منطقتي جرابلس ومنبج في الشمال السوري"، مشددة على أن "هذا السطو العسكري على الأراضي العربية، تحت غطاء "وثائق" مزعومة، أو محاربة ما يُسمى بـ"الإرهاب الكردي"، هو عدوان فاضح، وانتهاك لسيادة وحرمة أراضي دول عربية سوريا والعراق، وهو يتنافى مع كل القوانين الدولية. وهذه "الوثائق" بشأن تبعية قرى سورية لتركيا، لا يعتد بها في القانون الدولي؛ لأنها - لو صحت- فهي مرتبطة بدولة زالت من الوجود اي الدولة العثمانية، ثم إن القانون الدولي لا يعترف بأمر واقع كان مفروضاً خلال الفترة الاستعمارية، وقد سبق لمحكمة العدل الدولية، أن أكدت عدم صلاحية الوثائق القديمة في تثبيت أي حق قانوني، كما يؤكد خبير حفظ السلام وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة الدكتور أيمن سلامة".
واعتبرت انه "لا شك أن تركيا تستغل الأوضاع العربية الراهنة، وحالة الضعف والوهن، التي تضرب الجسد العربي؛ لتحقيق أطماعها، وهو أمر طارئ لن يدوم".
