منذ الإثنين الفائت، والأخبار مقطوعة في بلدة شارون–عاليه عن الشابين باسل الأحمدية وفراس الصايغ، وذلك بعد تعرضهما للخطف في الداخل السوري وهما في طريقهما الى بلدة شهبا في محافظة السويداء. وبما أن علاقة الحزب التقدمي الإشتراكي بالسلطات السورية مقطوعة، تواصل الحزب الديمقراطي اللبناني مع الأجهزة الأمنية السورية وكذلك فعل حزب التوحيد العربي والحزب السوري القومي الإجتماعي، فجاء الجواب السوري أن ما من علاقة للنظام والقوات السورية بإختفاء الشابين اللبنانيين، وأن باسل وفراس ليسا في أي سجن رسمي وما من معلومة رسميّة عنهما. ما أقنع أهل فراس وباسل أكثر فأكثر بالجواب الرسمي السوري، أمران يجب التوقف عندهما:
أولهما هو أن باسل وفراس سبق لهما أن زارا سوريا ولأكثر من مرة، ولم يتم توقيفهما ولو لمرة واحدة سابقاً، ما يعني أنهما غير مطلوبين للسلطات السورية وليست لديهما من مشاكل مع السلطات هناك. والأمر الثاني، هو أن فقدان الإتصال بباسل وفراس، حصل بعد دخولهما الأراضي السورية وعبورهما أكثر من حاجز سوري، ولو كانت السلطات السوريّة تريد توقيفهما لأوقفتهما على أول حاجز للأمن العام في جديدة يابوس أي بعد عبورهما الأمن العام اللبناني عند نقطة المصنع. والدليل على ذلك بحسب المصادر المتابعة أن باسل وفي الإتصال الأخير مع زوجته التي كانت لدى أهلها في بلدة شهبا السوريّة، قال لها " يبقى لنا على الأوتوستراد حوالى عشرين دقيقة قبل أن نصل الى شهبا".
عبر بعض مشايخ الطائفة الدرزية في السويداء، وعبر حزب لبناني متواجد عسكرياً في ساحات القتال السوريّة، يحاول أهل فراس وباسل البحث عنهما، وما عرفوه حتى اللحظة، وهو أمر يثير الإطمئنان، أن الجهة الخاطفة لا علاقة لها بما تبقى من مجموعات إرهابيّة، بل هي عصابة من قطاع الطرق، تمارس منذ إندلاع الحرب السوريّة الخطف مقابل الحصول على فدية ماليّة، ولديها في محيط بلدة شهبا أكثر من بلدة تلجأ اليها بعد الخطف نظراً الى وجود بيئة حاضنة هناك لممارساتها.
منذ لحظة الخطف، وتحديداً منذ اللحظة التي تأكد فيها أهل باسل وفراس بأن الخاطف يريد المال، بدأت الإتصالات تنشط على هذا الصعيد، لمعرفة هويته والتأكد من أن باسل وفراس محتجزان لديه، وفي هذا السياق يكشف مصدر متابع للمفاوضات، أن المنطقة التي خطف فيها الشابين اللبنانيين، تنشط فيها أربع عصابات، وكل واحدة تابعة لعائلة من عائلات المنطقة، والعمل جار لمعرفة من هي المجموعة التي خطفت فراس وباسل ولأي عصابة من العصابات تنتمي، كي تبدأ عملية التفاوض الجدي على مبلغ المال الذي يجب أن يدفع مقابل أن يطلق سراح الشابين ويعودا أدراجهما سالمين الى أهلهما في شارون.
إذاً الأمل لدى الأهالي بأن تنجح هذه المفاوضات مع الخاطفين، لأن فشلها سيفرض عليهم التفاوض عبر الجهات الرسميّة وعلى رأسها الأمن العام اللبناني والجيش السوري، وعلى هذا المستوى، لن تكون العصابات مرتاحة في التفاوض بمجرد أنها أصبحت مضطرة الى الكلام مع السلطات الرسميّة التي هي في الأساس، عدوّها اللدود.
