عرض حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، خلال مشاركته في اجتماع الدورة الإعتيادية الثانية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الّذي عُقد في الأردن، لـ"أبرز المستجدات والتوقعات في ظلّ التعافي الّذي شهده الإقتصاد العالمي، ولا سيما أنّ التحديات الكبيرة ما زالت مستمرّة في مواجهة أصحاب القرارات المالية، خصوصًا من حيث كيفيّة تغيير السياسات الّتي تمّ إنتهاجها عقب الأزمة المالية العالمية، والاستعداد للعودة إلى المسارات التقليدية للسياسة النقدية".
وشدّد سلامة على "حاجة الدول العربية إلى دفع أكبر في وتيرة النمو الإقتصادي، من خلال تبنّي إصلاحات إقتصادية وتوجيه سياساتها نحو الإستثمار في رأس المال البشري ودعم الأبحاث والابتكار والمعرفة".
كذلك عرض لآخر التطورات النقدية في لبنان، فأكّد أنّ "الليرة مستقرّة"، مركّزًا على "متانة القطاع المصرفي الّذي يتمتّع برسملة مرتفعة وسيولة مرتفعة وتطبيق للمعايير الدولية المحاسبية والامتثال".
وشرح الحاكم، خلال المداخلة الثانية الّتي قدّمها حول تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي، عن "هذا القانون الجديد الّذي يطال القطاع المالي العربي بسبب وفرة الشركات العربية الّتي تخدم عملاء في الاتحاد الأوروبي والّتي تقع ضمن النطاق التطبيقي الواسع للقانون".
ولفت إلى "ضرورة قيام المؤسسات والشركات المالية العربية بإجراء تقييم شامل لوضعها الحالي وللتغييرات الّتي يتعيّن تنفيذها من أجل ضمان الامتثال، وتلافيًا لأي مخاطر سمعة وللعقوبات الضخمة المفروضة في حال المخالفة، ولا سيما في ظلّ اختلاف الأطر القانونية لحماية البيانات والخصوصية بين بلدان الشرق الأوسط، ممّا يحّتم على هذه الدول القيام بترتيبات قانونية وعملية جديدة لضمان الامتثال لأحكام القانون الجديد".
وفي ما يخص مصرف لبنان، أكّد سلامة أنّه "تمّ اصدار تعميم بهذا الخصوص يضمن التزام المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية خلال مدّة أقصاها آخر السنة بالإجراءات والتدابير تماشيًا مع أحكام القانون، ولا سيما لجهة تعيين مسؤول عن حماية البيانات الشخصية وممثّل لدى الاتحاد الأوروبي".
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الإجتماعات السنوية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على مستوى المحافظين، تعقد منذ عام 1972، وقد تمّ الإتفاق بين المحافظين منذ عام 1978 على عقد اجتماعات سنوية لهم في إطار مجلس يسمى مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتحت مظلة جامعة الدول العربية.
وتتضمن الاجتماعات السنوية للمجلس مناقشة مسودّة التقرير الإقتصادي العربي الموحّد الّذي تعده المؤسسات المالية العربية حول التطوّرات الإقتصادية السنوية في الدول العربية، ومسودة الخطاب العربي الموحد الّذي يجري تقديمه سنويًّا بإسم المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى عرض تقرير وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية وتقرير وتوصيات اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
كذلك هناك بند دائم على جدول الأعمال، يتمثّل في تبادل التجارب والخبرات بين المصارف المركزية العربية، حيث يتمّ استعراض تجارب بعض المصارف المركزية العربية في موضوعات وقضايا ذات صلة بأعمال المصارف المركزية. كما تمثّل هذه الإجتماعات السنوية، فرصة لتدارس التطورات والأوضاع الاقتصادية والمصرفية الإقليمية والدولية.
ويحضر هذه الاجتماعات السنوية بصفة مراقب، كلّ من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إتحاد المصارف العربية، إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والمديرين التنفيذيين العرب لدى صندوق النقد والبنك الدوليين.
