وجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق كتاباً إلى بلدية الغبيري، أكد فيه عدم الموافقة على تسمية شارع باسم ​مصطفى بدر الدين​، وبالتالي عدم إعتبار القرار مصدقاً ضمناً عملاً بأحكام المادة 63 من قانون البلديات. وأوضح أن ممارسة البلدية لصلاحياتها المنصوص عنها في قانون البلديات ليست مطلقة، اذ يشترط أن تكون في ممارستها ما لا يمس بالنظام العام.