أكد المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، "اننا ورثنا عبئا كبيرا نتيجة الاهمال المتمادي الذي أصاب هذا المرفق منذ عقود من الزمن. فالأعباء كثيرة والمسؤوليات كبيرة في ظل الشغور الحاد الذي تعانيه مديرية سكك الحديد، ما يعني ان الكلام الهزلي حول هدر في مال الدولة وذهابه الى حساب رواتب موظفيها هو كلام غير صحيح وغير واقعي. فلا رواتب خيالية ولا اعتمادات ترصد لهذا المرفق كما يجب أن يكون عليه الحال لإعادة تفعيل هذا المرفق الحيوي".
ولفت نصر في حديث للوكالة الوطنية للاعلام، الى ان " اليوم وبعد أن باشرنا باتخاذ إجراءات جدية لرفع التعديات عن أملاك المصلحة نطالب بملء الشغور الحاد في المؤسسة، وبتعزيز امكانياتها المالية وعدم العبث بمصيرها، ما يستدعي الاهتمام بها ورصد الاعتمادات لها لتمكينها من النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقها. مشيرا الى ان "نحن على يقين بأن الحكومة اللبنانية مدركة تماما لأهمية هذا المرفق ولا شك بأنها ستوليه الإهتمام والدعم اللازم خلال المرحلة القادمة لترجمة الجهود التي بذلتها وتبذلها المصلحة مع وزير الأشغال العامة والنقل لاسيما بعد أن تم إعداد جملة من المشاريع التي تشكل حلولا" مستدامة لخدمة النقل"،
واوضح أن " دور السلطات المحلية والقوى العامة في حماية الاملاك العائدة للدولة الى انه "وفق القانون، فإن السلطات العامة المتمثلة بالبلديات في مختلف المناطق ومخافر الدرك المتواجدة في البلدات موكل اليها قانونا عملية حماية الاملاك وردع التعديات الحاصلة عليها". وذكر ان "في انتظار التمويل المطلوب لاعادة تشغيل الخط الساحلي وفق الخطة التي وضعت له، هناك مشروع (mini project) قيد التحضير نسعى الى تحقيقه، بالتعاون مع احدى الجهات التي ابدت استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة على انجازه. وهناك سعي في الشمال لارسال فريق متخصص لكشف على جزء من الخط لمعرفة امكانية لتسيير مقطورة بسيطة على مسار 10 كيلومتر لنكشف عن الجهود الجدية التي تقوم بها المؤسسة لاعادة الثقة بهذا القطاع، وان استطعنا وبامكانيات ذاتية وفي غياب الدولة ان نسير خط على مسافة 10 كلم، فما بالك بمؤازرة من الدولة وباعتمادات حقيقية، هناك سنستطيع ازالة التعديات على طول الخط ونستطيع اعادة احياء هذا المرفق".
وشدّد على"ان المؤسسة سبق وأن وضعت دراسة متكاملة على طول الخط، من خلال الدعم التقني الذي تم الاستحصال عليه من الاتحاد الأوروبي لإعادة احياء خطوط سكك الحديد على الساحل اللبناني من بيروت الى طرابلس، كما وضعت الدراسات التفصيلية لمشروع آخر يكمل الربط ما بين طرابلس والحدود اللبنانية السورية، وهذهالمشاريع بحاجة إلى تأمين الاعتمادات المالية لتأخذ مسارها للتنفيذ والتي يتم تأمينها إما من الخزينة العامة أو من خلال الهبات والقروض التي يمكن الاستحصال عليها بعد موافقة المراجع المختصة".
