لفت وزير الداخلية الأسبق زياد بارود الى أن "بلدية الغبيري أخذ قرار تسمية أحد الشوارع بإسم القائد العسكري في "حزب الله" مصطفى بدر الدين، وارسلته الى وزارة الداخلية، وهنا على وزير الداخلية إما أن يصادق عليه ضمن مهلة شهر أو يرده معللا بالأسباب أو السكوت"، موضحا أن "السكوت في هذه الحالة وبحسب المادة 63 من قانون البلديات، فهو يعني قبولا ضمنيا ويصبح القرار نافذا اذا مر شهر ولم يحصل أي تغيير".
وبين بارود في حديث تلفزيوني أنه "من الناحية القانون هذا هو الواقع أمام وزارة الداخلية، فإما تعتبر حسب المادة 65 أن القرار قائم، اما أن يأخذ وزير الداخلية قرار تأجيل تنفيذه لاسباب أمنية وأن يكون قراره معللا ولكنه يبقى خاضعا للطعن أمام مجلس شورى الدولة"، مضيفا: "عمليا القانون لا يتكلم عن "يافطة" بل عن قرار المجلس البلدي"، مشددا على أن "الموضوع في القانون هذه حدوده وسياسيا يجب أن نرى تداعياته وكيفية معالجتها".
