رأت مصادر وزارة الداخلية والبلديات، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "التوقيت السياسي لقضية تسمية بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، شارعًا بإسم القيادي في "حزب الله" مصطفى بدر الدين، إستفزازي، بحيث أتى خلال عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، مؤكّدةً أنّ "الموضوع سياسي أمني وليس إداريًّا"، رافضةً "استعمال القانون لتهديد الأمن السياسي والاجتماعي".
وأوضحت أنّ "العرف يقضي بأن تنتظر البلديات توقيع وزارة الداخلية رفضًا أو قبولًا، ولم يسبق لأي بلدية أن لجأت إلى المادة 63 في السنوات العشر الأخيرة"، مبيّنةً أنّه "لم تُسجّل أي سابقة مماثلة في تسمية الشوارع وأي موضوع مرتبط بالشأن السياسي والأمني، خاصّة أنّ دراسة المستندات اللازمة لهذا الأمر تتطلّب أشهرًا في بعض الأحيان، وهو ما كانت تقوم به "الداخلية" حيال طلب تسمية شارع بإسم بدر الدين، الّذي هو موضع خلاف سياسي ومذهبي، وقد يؤدّي إلى إشكالات تهدّد الأمن والنظام ما جعلها تتريث في قرارها".
وذكرت المصادر أنّ "الشارع يقع في منطقة يضطر أهالي بيروت لسلوكها بشكل دائم في طريقهم إلى مستشفى بيروت الحكومي، الواقع بين منطقتي الغبيري وطريق الجديدة".
