ذكرت "الاخبار" ان العدو الإسرائيلي ينقّب عن النفط قرب الحدود اللبنانية، ولبنان يبتعد منها 25 كيلومتراً. تلك معادلة تناسب إسرائيل لكنها حكماً لا تناسب لبنان. فكيف يمكن الحديث عن خيار تقني للابتعاد من الحدود والتنقيب شمال الرقعة اللبنانية رقم 9، فيما التطورات الإسرائيلية والتوجه للتنقيب شمال «كاريش» تؤكد أن الأولوية التقنية - السياسية يجب أن تكون للحفر عند الحدود، خصوصاً في ظل احتمال وجود مكامن مشتركة؟ ألا يُعد ذلك تسليماً بشريط حدودي بحري يفرضه العدو كأمر واقع؟ واوضحت انه عندما حذّر الرئيس نبيه بري من الأعمال التي تجرى شمال حقل "كاريش" القريب من الحدود اللبنانية - الفلسطينية، اعتبر أن المطلوب "تحرك سريع لمنع الاعتداء على الحق اللبناني". فالتنقيب في تلك الرقعة يمكن أن يؤدي إلى الاعتداء على المكامن المشتركة، في غمرة الإجازة اللبنانية الطويلة المرتبطة بعدم القدرة على تشكيل الحكومة.
واوضحت انه ليس الصمت وحده ما يستغربه خبراء نفطيون متابعون للنشاطات النفطية التي تجرى في شرق المتوسط، إنما يستغربون أيضاً اللامبالاة الرسمية في تأجيل تجمع الشركات الذي تقوده الشركة الفرنسية "توتال" الاستكشاف في لبنان من الفصل الأول من العام 2019 (الرقعة رقم 4) إلى الفصل الثالث من العام 2019. وهذا يعني حكماً تأجيل الاستكشاف في الرقعة 9 حتى بداية العام 2020، أي بعد نحو عام من عمليات التنقيب الإضافية في شمال "كاريش" (آذار 2019). ليس هذا فقط، المشكلة الأكبر أن موقع التنقيب في الرقعة رقم 9، حدد في شمالها، أي على بعد نحو 25 كلم من الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. وهنا تسأل المصادر سؤالاً لا بد للسلطات اللبنانية من الإجابة عليه: هل ثمة من يريد أن يكرس هذا الابتعاد عن الحدود البحرية كشريط بحري واقعي؟ وإذا لم يكن ذلك صحيحاً، فلماذا الصمت عن التراجع اللبناني الطوعي عن الحدود لمسافة 25 كلم (أعلنت شركة "توتال"، في شباط الماضي، ابتعادها عن «المنطقة المتنازَع عليها» مسافة 25 كلم)، مقابل لامبالاة إسرائيلية تنعكس في الحفر قرب الحدود اللبنانية؟ وحتى مع افتراض أن للشركة الفرنسية "توتال" مصلحة في ذلك، إن كان لأسباب تقنية أو لأسباب سياسية مرتبطة بمصالح فرنسية متداخلة في المنطقتين الاقتصاديتين اللبنانية والفلسطينية المحتلة، فأين تكمن المصلحة اللبنانية في التسليم بهذا الواقع؟
