ركّز رئيس ​لجنة الإقتصاد​ والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية ​نعمت افرام​، في موضةع الكباش السياسي الحاصل والتأخير في تشكيل الحكومة، على "أنّنا لا نعمل على استغلال الوقت لتصحيح الوضع الإقتصادي، بل نهدره باستمرار ومنذ سنوات، لذلك أرى أنّ تكلفة هدر الوقت أكبر بـ10 مرات من هدر الفساد"، مشيرًا إلى "أنّني أسمع الكل يتحدّث عن الفساد، في حين لا ينتقد أحد مسألة هدر الوقت".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "منذ عام 2005، لا أحد يأخذ بالحسبان قيمة الوقت وتكلفة إضاعته، حيث استغرق تشكيل الحكومة سنة ونصف السنة، وسنتين لانتخاب رئيس الجمهورية، فيما العدّاد يسير، والدين العام يتزايد والهدر والنزف مستمران. ونحن عاجزون عن فعل أي شيء"، منوّهًا إلى أنّ "على سبيل المثال، التأخير الحاصل في ​ملف النفط​ والتأخير في بناء معامل الكهرباء، كذلك التأخير الحاصل على صعيد توسعة أوتوستراد ​جونية​ - بيروت الّذي كان قد وصل تلزيمه إلى مجلس الإنماء والاعمار منذ الـ2004. لذلك أقول إن تكلفة هدر الوقت أكبر بـ10 مرات من الفساد".

ونوّه افرام إلى أنّ "لا شكّ أنّ من يرى ويقرأ الأرقام يتأثّر ويتألّم أكثر لأنّه تتبيّن له المشكلة القادمة. منذ عام 2010، أنا شخصيًّا كمواكب للوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان أصبت بكثير من خيبات الأمل ولم أستسلم. وأقول بصراحة إنّ مع عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، استبشرنا كلّ الخير لا سيما أنّ في السنة الأولى من هذا العهد حصلت إنجازات مهمّة على صعيد 4 مواضيع أساسية".

ولفت إلى أنّ "الإنتخابات النيابية بحدّ ذاتها إنجاز والقانون الإنتخابي بنظري هو مميّز وأؤيّده مئة في المئة، كما أنّ مجلس النواب الحالي يضمّ بين 70 - 80 نائبًا من جيل الشباب ونحن نتأمل بهم كثيرًا. وبحسب ما أراه، إن كان في لجنة الإقتصاد أو في اللجان الأخرى أو في مجلس النواب ككل واللجان المشتركة، هناك جيل من الشباب متحمّس جدًّا ومندفع للتغيير، وننتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر لنقول أننا بدأنا بالإقلاع".

وشدّد افرام على أنّ "الخطر الأكبر هو في التأخير الحاصل بعدم اتخاذ إجراءت سريعة المتوجب اتخاذها. لذلك نرى كلّ مرة تحصل فيها أزمات، تراجعًا في مستوى حياة اللبناني. ولأنّنا قادمون من فترة طويلة من "الصيام"، فإنّنا وصلنا إلى مرحلة لا يمكننا تحمّل الشلل الإقتصادي أكثر من 6 أشهر أو سنة على أبعد تقدير"، مشيرًا إلى أنّ "هذا يظهر لي من خلال الناس الّذين استقبلهم كنائب في منزلي أسبوعيًّا، فهناك عدد هائل منهم يريد بيع أراضه أو منزله، وهذا أمر مؤثّر جدًّا يدمي القلوب أمام هذه الحالات".

وبيّن أنّ "كذلك الأمر بالنسبة للمدارس الّتي ترفع الصوت جراء وجود حوالي 30 في المئة من تلامذة المدارس الكاثوليكية لم يسدّدوا أقساطهم السنة الماضية، فكيف يمكن للمدارس أن تطلب الأقساط هذه السنة؟ هل المطلوب أن تفلس المدارس أو أن يبيع الأهالي بيوتهم من أجل تعليم أولادهم؟ وما هو مصير مستقبل العلم في لبنان؟، وأنا أعتقد أنّ كلّ هذه الأمور تتراكم بذات الوقت بسبب إقرار سلسلة الرتب والرواتب بطريقة عشوائية".

وأوضح افرام أنّ "سلسلة الرتب والرواتب أقرّت، ولم ينمُ الإقتصاد معها كما كان متوقّعًا، فأصبح القطاع الخاص عالقًا بين الأعباء الّتي زادت والضرائب الّتي فرضت جراءها وعدم النمو. وكأنّه تمّت معاقبة القطاع الخاص لأنّه منتج. الوضع صعب ومعقّد كثيرًا ويحتاج حلّا سريعًا".

وحول رأيه بلعبة عض الأصابع والكباش بشأن الوزارات، وما إذا كانت ستطول، أكّد أنّه "يجب أن يعرف كلّ الفرقاء أنّ المسألة لا تستأهل الصراع على مقعد أو على أي مركز أمام ويل الكارثة الآتية إذا لم نبدأ بالإنتاج بسرعة. بالنسبة لي، لا أرى في هذه المرحلة سوى بصيص ضوء صغير في مؤتمر "سيدر"، وكنت آمل أن تأتي الحكومة وتعمل للمؤتمر، لأنّ أهميّته تكمن في تحسين البنى التحتية وتنفيذ الاصلاحات من أجل إطلاق النمو".

وشدّد افرام على أنّ "مؤتمر "سيدر" يشكّل خارطة طريق للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، ولا أحد يعتقد أنّه مجرد تفاصيل، لأنّه لم يأت من دون هدف. وكانت الفكرة انطلقت من كيفية خلق صندوق للبنى التحتية الّذي نريد من خلاله أن يحوز على ثقة القطاع الخاص واستقطاب أموال هذا القطاع وأموال المجتمع الدولي من دون أن تشكل ديوناً مباشرة على الدولة اللبنانية".