أعلنت منظمة العفو الدولية أن "جيش جنوب السودان وجماعات مسلحة تابعة له، ارتكبت فظاعات جديدة خلال حملة ضد المدنيين بين نيسان ومطلع تموز، شمالي البلاد"، مشيرةً إلى أن "الهجوم على محافظتي لير وماينديت في ولاية الوحدة شمال البلاد، التي سيطر عليها المتمردون منذ نهاية أبريل وحتى بداية تكوز".
وأشارت المنظمة إلى أن "العامل الرئيسي في هذا الهجوم الوحشي، هو التقاعس عن محاكمة المسؤولين عن موجات العنف السابقة التي استهدفت المدنيين في المنطقة"، منددة بـ"الحصانة التي يحظى بها مرتكبو الجرائم، منذ بداية النزاع بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ومنافسه رياك مشار".
ولفتت إلى أن "الدعوات المتكررة للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تم تجاهلها حتى الآن"، مشيرةً إلى أن "الطريقة الوحيدة لكسر دائرة العنف المفرغة هذه، هي وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مقاتلو جنوب السودان، من جميع الجوانب، ويجب على الحكومة أن تضمن توفير الحماية للمدنيين، وأن يتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة".
