اعتبر محامي الدفاع عن المتهم حسن مرعي، خلال مرافعته الختامية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، انه "جرى التلاعب بسجل بيانات الاتصالات وتم حذف معلومات لصالح الادعاء"، مشيرا الى ان "خبير الادعاء فيليبس قال في افادته عام 2016 أنه حذف بعض أقسام من التقرير بعد ان طلب منه الادعاء ذلك لانها كما قال له ليست من صالحنا" وقال: "يؤكد فيليبس انه من الممكن تعديل سجل بيانات الاتصالات".
وتحدث عن شهادة ممثل شركة ألفا، مشيرا الى انه "عرض جزءا من الادلة. وان خبيرا أكد ان خرائط التغطية صالحة للتغطية على مستوى الارض فقط. واكد ان التغطية لا تتناسب في البناء ومعرفة كل ما دار في منزل مرعي في مبنى غردينيا"، معلناً أن "بيانات البراجنة لم تكن صحيحة والمواصفات غير ثبوتية، فما نفع المواصفات الجغرافية السكينة في حال لم نكن قادرين على معرفة وتحديد المساكن التي تغطيها اثناء الحوادث الامنية، انها ثغرة مهمة في دليل الادعاء لانه ليس قادرا على تحديد اماكن السكن التي تغطي خلية البراجنة. واعتبر ان الشاهد من شركة الفا قدم نظرية لا تنطبق على القضية، وافادته عقيمة لانه كان عاجزا عن الرد على اسئلة تتعلق بوضع شركته عام 2012".
وأكد الدفاع ان "الهواتف ليس لمرعي والادلة غير كاملة وغر موثوقة ولا تدين مرعي"، مشيراً إلى "الصعوبات التي عانى منها الدفاع لانه لم يتسن له الوقت للاعداد للدفاع عن موكليه، فيما فريق الادعاء كان يعمل قبل اربع سنوات ونصف السنة من بدء القضية. وقال: "بذلنا الجهود للحاق ببقية الاطراف"، لافتاً إلى ان "المدعي العام لم يقدم ادلة كافية لاثبات الاتهامات التي وجهت الى حسن مرعي"، طالبا له البراءة".
أما محامي الدفاع عن المتهم حسين عنيسي "لاتوس"، أكد ان المدعي العام لم يجب على المذكرة التي تتضمن 212 صفحة من الحجج المضادة التي قدمها، وامتنع عن الاجابة على الاسئلة، متسائلا: "ما هي التهمة التي يوجهها الادعاء لعنيسي، هل هو محمد؟ نعم أم لا، ان لم يكن عنيسي محمد، فماذا فعل؟ ما هي التهم الموجهة اليه في تلك الحالة. هذه الاسئلة مطروحة منذ شهر شباط وكان أمام الادعاء ما يكفي من الوقت ليجيب عليها".
اضاف: "موضع التدخل في المؤامرة والجريمة أثرته في شباط، كيف يمكن ان ندافع عن مصالحنا الآن اذا كان المدعي العام متمسكا بتفسير تبناه منذ 4 سنوات ونصف ولا يخرج عنه. دوامة النظرية والفرضية استمرت 4 سنوات ونصف، فكيف يمكن ان تحكموا بالنسبة الى النظرية فقط"، مشيراً إلى أنه "منذ 4 سنوات ونصف يقال ان هذه النظرية تعتمد على أدلة "شمولية"، سمعت هذه الكلمة مرارا من هذه القاعة ولم أتمكن من فهم هذه العبارة، وحسبما فهمت انها مقنعة للغاية ويجب ان نتلفظها. لذا سأستخدم كلمة "شمولية" في المستقبل" ورأى ان "الشاهد الوحيد في هذه المحكمة هو "باور بوينت"، فهو لا يجيب على الاسئلة وهم متأكدون من الاجوبة، وما من مجازفة في هذا الامر. العروض كانت أشبه ب"الكرة الوهمية التي تبنى لاخفاء البؤس"، وهنا لاخفاء "الادلة".
وقال: "الادعاء تحلى بحس الابداع والابتكار، فمنذ 4 سنوات ونصف قال ان الادلة ظرفية، وكأن ذلك الأمر محسوم، وهناك أدلة فرعية . هذه حجة خاطئة، فالاجتهادات التي يستعين بها الادعاء، الادلة الظرفية، كوسيلة تفسير للوصول الى استنتاجات، من الخطأ القانوني الاستناد اليها"، مشيراً إلى ان "الابداع الثاني، هو ان شهود الادعاء الاساسيين هم موظفون لدى الادعاء. قلب المحرك مكون من موظفين لدى مكتب الادعاء وهذا يناسب الادعاء لانهم شهود من الداخل وتحت أمرته".
واعتبر أن "عروض "باور بوينت" "حوادث سريالية للمدعي العام والشاهد" وقال: "اذا قبلتم هذا النظام فالمحاكمة لن تكون عادلة، لان المدعي العام جالس مكان الشهود"، مشيراً إلى أن "افادات الشهود فبركت في الطابق الخامس" وقال: "هذا النظام الذي فبرك مكون من خليط من البيانات التي تم جمعها ولا ترقى الى نفس الفترة الزمنية"، معتبرا "ان الادلة ليست فعلية لان من صنعها هو مكتب الادعاء، وفي هذه الحالة الادعاء هو الشاهد ومقدم الادلة".
